يُعد الدبلوم المهني في اعداد وتطوير أدلة وسياسات وإجراءات الموارد البشرية من البرامج المتخصصة التي تركز على بناء الإطار التنظيمي المنظم لإدارة الموارد البشرية داخل المؤسسات، بما يضمن وضوح الصلاحيات، وتوحيد الممارسات، وتحقيق العدالة والاتساق في التعامل مع العنصر البشري. يهدف البرنامج إلى توضيح الأسس المهنية لإعداد الأدلة والسياسات والإجراءات بأسلوب منهجي يعكس احتياجات المؤسسة، ويتوافق مع أنظمتها الداخلية وتوجهاتها الإدارية، مع التركيز على دور هذه الأدلة في دعم الاستقرار التنظيمي وتحسين كفاءة الأداء. ويقدّم معهد جنيف لإدارة الأعمال هذا البرنامج ضمن رؤيته الهادفة إلى تمكين المشاركين من بناء منظومة موارد بشرية واضحة، قابلة للتطبيق، وقادرة على دعم متطلبات العمل المؤسسي الحديث.
الفئة المستهدفة
-
مديرو الموارد البشرية وشؤون الموظفين الذين تقع ضمن مسؤولياتهم إعداد السياسات والإجراءات المنظمة للعمل وضمان تطبيقها بصورة عادلة ومنضبطة.
-
رؤساء الأقسام والمشرفون الإداريون الذين يتعاملون بشكل مباشر مع تطبيق لوائح الموارد البشرية ويتطلب عملهم فهمًا واضحًا للأدلة التنظيمية.
-
مسؤولو التطوير المؤسسي والحوكمة الإدارية المكلفون بتوحيد الإجراءات وضبط الممارسات الداخلية داخل المؤسسة.
-
العاملون في إدارات الشؤون القانونية والإدارية ممن يرتبط عملهم بمراجعة السياسات وضمان توافقها مع الأنظمة المعتمدة.
-
القيادات الإدارية في المؤسسات الحكومية والخاصة الراغبون في تعزيز الاستقرار التنظيمي وتحسين إدارة رأس المال البشري.
الأهداف
-
تمكين المشاركين من فهم الأسس المهنية والمنهجية لإعداد أدلة وسياسات وإجراءات الموارد البشرية بما يحقق الوضوح والتنظيم المؤسسي.
-
تعزيز قدرة المشاركين على صياغة سياسات موارد بشرية متوازنة تراعي متطلبات العمل وحقوق الموظفين في آن واحد.
-
تطوير مهارات إعداد الإجراءات التفصيلية التي تدعم تنفيذ السياسات وتحولها إلى ممارسات عملية واضحة.
-
دعم توحيد الممارسات الإدارية داخل المؤسسة وتقليل الاجتهادات الفردية في تطبيق أنظمة الموارد البشرية.
-
رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية من خلال بناء أدلة تنظيمية تسهم في تحسين الأداء والاستقرار الوظيفي.
مخطط البرنامج التدريبي
-
مدخل إلى إدارة الموارد البشرية
-
توضيح الدور الاستراتيجي لإدارة الموارد البشرية في دعم الأهداف العامة للمؤسسة.
-
بيان العلاقة بين السياسات الإدارية وكفاءة إدارة العنصر البشري.
-
التعريف بوظائف الموارد البشرية وأثرها على الاستقرار التنظيمي.
-
إبراز أهمية التنظيم والتوثيق في الممارسات الإدارية.
-
-
مفهوم الأدلة والسياسات والإجراءات
-
شرح الفروق بين الأدلة والسياسات والإجراءات من حيث الهدف والمحتوى.
-
توضيح أهمية وجود إطار تنظيمي مكتوب داخل المؤسسة.
-
بيان دور الأدلة في توحيد الممارسات الإدارية.
-
ربط التوثيق المؤسسي بالحوكمة والانضباط الإداري.
-
-
الهيكل العام لدليل الموارد البشرية
-
تحديد المكونات الأساسية لدليل الموارد البشرية.
-
تنظيم محتويات الدليل بما يضمن سهولة الرجوع إليه.
-
توضيح أسلوب عرض السياسات والإجراءات داخل الدليل.
-
ضمان شمولية الدليل لكافة الجوانب الوظيفية.
-
-
منهجية إعداد سياسات الموارد البشرية
-
تحديد الأسس التي تُبنى عليها سياسات الموارد البشرية.
-
مواءمة السياسات مع أهداف المؤسسة وتوجهاتها.
-
مراعاة العدالة والوضوح في صياغة السياسات.
-
ضمان قابلية السياسات للتطبيق العملي.
-
-
سياسات التخطيط والاستقطاب
-
تنظيم سياسات تخطيط القوى العاملة وفق احتياجات المؤسسة.
-
توضيح أسس الاستقطاب والاختيار بشكل منظم وشفاف.
-
تحديد مسؤوليات الجهات المعنية بالتوظيف.
-
ضمان اتساق إجراءات التوظيف مع السياسات المعتمدة.
-
-
سياسات التعيين والتعاقد
-
تحديد ضوابط التعيين وإبرام العقود الوظيفية.
-
توضيح أنواع العقود وآليات اعتمادها.
-
تنظيم إجراءات مباشرة العمل.
-
ضبط العلاقة التعاقدية بين الموظف والمؤسسة.
-
-
سياسات الأجور والمزايا
-
تنظيم سياسات الرواتب بما يحقق العدالة الوظيفية.
-
تحديد المزايا والحوافز وفق ضوابط واضحة.
-
ربط الأجور بالمسؤوليات الوظيفية.
-
ضمان وضوح آليات المراجعة والتحديث.
-
-
سياسات التقييم الوظيفي
-
توضيح أهداف التقييم الوظيفي داخل المؤسسة.
-
تحديد معايير تقييم الأداء الوظيفي.
-
تنظيم دور الإدارة في عملية التقييم.
-
ضمان موضوعية وشفافية نتائج التقييم.
-
-
سياسات التدريب والتطوير
-
تنظيم سياسات التدريب وفق الاحتياجات الوظيفية.
-
ربط التطوير المهني بخطط المؤسسة.
-
تحديد مسؤوليات التخطيط والتنفيذ.
-
ضمان استمرارية تطوير الكفاءات البشرية.
-
-
سياسات الترقيات والتنقلات
-
تحديد ضوابط الترقيات الوظيفية.
-
تنظيم إجراءات النقل الداخلي.
-
ضمان تكافؤ الفرص بين الموظفين.
-
دعم الاستقرار الوظيفي والتنظيمي.
-
-
إجراءات العمل في الموارد البشرية
-
توضيح مفهوم الإجراءات وأهميتها في التنفيذ.
-
تحويل السياسات إلى خطوات عملية واضحة.
-
تحديد المسؤوليات في كل إجراء.
-
تقليل الاجتهاد الشخصي في التطبيق.
-
-
توثيق الإجراءات الإدارية
-
تنظيم أسلوب كتابة الإجراءات الإدارية.
-
توحيد نماذج وإجراءات الموارد البشرية.
-
ضمان وضوح التسلسل الإجرائي.
-
تسهيل المتابعة والمراجعة.
-
-
سياسات الانضباط الوظيفي
-
تحديد قواعد السلوك والانضباط المهني.
-
تنظيم المخالفات والإجراءات التأديبية.
-
ضمان العدالة في تطبيق الجزاءات.
-
حماية بيئة العمل من النزاعات.
-
-
سياسات الشكاوى والتظلمات
-
تنظيم آليات استقبال الشكاوى الوظيفية.
-
ضمان سرية وموضوعية النظر في التظلمات.
-
تحديد الجهات المختصة بالمعالجة.
-
تعزيز الثقة بين الموظف والإدارة.
-
-
سياسات إنهاء الخدمة
-
تنظيم حالات انتهاء العلاقة الوظيفية.
-
تحديد الإجراءات النظامية لإنهاء الخدمة.
-
ضمان حفظ حقوق المؤسسة والموظف.
-
توثيق إجراءات إنهاء الخدمة بدقة.
-
-
سياسات السجلات والملفات
-
تنظيم ملفات وسجلات الموظفين.
-
تحديد ضوابط حفظ وتحديث البيانات.
-
ضمان سرية المعلومات الوظيفية.
-
دعم كفاءة إدارة المعلومات.
-
-
مراجعة وتحديث الأدلة
-
تحديد آليات مراجعة أدلة الموارد البشرية.
-
تحديث السياسات وفق المتغيرات التنظيمية.
-
ضمان استمرارية ملاءمة الدليل.
-
إشراك الإدارات المعنية في التحديث.
-
-
حوكمة سياسات الموارد البشرية
-
ربط السياسات بمبادئ الحوكمة المؤسسية.
-
تعزيز الشفافية في الممارسات الإدارية.
-
تحديد أدوار الرقابة والمتابعة.
-
دعم الالتزام المؤسسي بالسياسات.
-
-
تطبيق الأدلة داخل المؤسسة
-
تنظيم آليات تعميم أدلة الموارد البشرية.
-
ضمان فهم الموظفين لمحتوى السياسات.
-
دعم الالتزام بالتطبيق الموحد.
-
تعزيز الانضباط الإداري.
-
-
استدامة نظم الموارد البشرية
-
بناء أدلة مرنة قابلة للتطوير المستقبلي.
-
دعم استقرار الموارد البشرية على المدى الطويل.
-
تعزيز دور الأدلة في تحسين الأداء.
-
تحقيق التوازن بين التنظيم والكفاءة.
-
