دبلوم إدارة الوزارات والمنشأت الحكومية

يقدّم معهد جنيف لإدارة الأعمال الدبلوم المهني في إدارة الوزارات والمنشآت الحكومية استجابةً للحاجة المتزايدة إلى تطوير الكفاءات الإدارية في القطاع الحكومي، وتعزيز القدرة على إدارة المؤسسات العامة بأسلوب منظم يحقق الكفاءة والاستقرار المؤسسي. وتُعد الوزارات والمنشآت الحكومية حجر الأساس في تنفيذ السياسات العامة وتقديم الخدمات للمجتمع، الأمر الذي يتطلب فهمًا عميقًا لآليات العمل الحكومي، وطبيعة الهياكل الإدارية، وأساليب التنسيق بين الجهات المختلفة.

يركّز هذا البرنامج على الجوانب الإدارية والتنظيمية التي تحكم عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، مع إيضاح أدوار القيادات الإدارية في التخطيط، والتنفيذ، والمتابعة، والرقابة. كما يهدف إلى بناء رؤية متكاملة لإدارة العمل الحكومي بما يضمن حسن استخدام الموارد، وضبط الإجراءات، وتحقيق الانسجام بين السياسات العامة ومتطلبات التنفيذ اليومي، في إطار من المسؤولية المؤسسية والانضباط الإداري.

الفئة المستهدفة

• القيادات الإدارية العليا والوسطى في الوزارات والمؤسسات الحكومية الراغبة في تعزيز قدراتها في إدارة العمل العام بصورة أكثر تنظيمًا وفاعلية.

• المدراء ورؤساء الإدارات والأقسام العاملون في القطاع الحكومي ممن تتطلب مهامهم الإشراف على تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة.

• المسؤولون عن التخطيط والمتابعة والرقابة في الجهات الحكومية الذين يسعون إلى تعميق فهمهم لأسس الإدارة الحكومية الحديثة.

• العاملون في الهيئات والمؤسسات العامة المرتبطة بالوزارات والمهتمون بتطوير أدائهم الإداري والمؤسسي.

• المرشحون لتولي مناصب قيادية في الوزارات أو المنشآت الحكومية مستقبلًا ويحتاجون إلى إعداد إداري منظم.

الأهداف

• تمكين المشاركين من فهم طبيعة العمل الإداري في الوزارات والمنشآت الحكومية ضمن الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد.

• تعزيز القدرة على تنظيم الهياكل الإدارية وتوزيع الصلاحيات بما يحقق الانضباط والكفاءة المؤسسية.

• تطوير مهارات التخطيط والمتابعة في العمل الحكومي بما يضمن تحقيق الأهداف العامة للدولة.

• رفع مستوى الوعي بأساليب الرقابة الإدارية وضبط الأداء داخل المؤسسات الحكومية.

• دعم كفاءة اتخاذ القرار الإداري من خلال فهم متكامل لآليات العمل الحكومي وتحدياته.

مخطط البرنامج التدريبي

• مفهوم الإدارة الحكومية

  • توضيح مفهوم الإدارة الحكومية وخصائصها المميزة مقارنة بالإدارة في القطاع الخاص.

  • بيان دور الإدارة الحكومية في تنفيذ السياسات العامة وخدمة المجتمع.

  • إبراز أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح في العمل الحكومي.

  • توضيح العلاقة بين الإدارة الحكومية والاستقرار المؤسسي.

• طبيعة العمل في الوزارات

  • التعريف بخصوصية العمل الوزاري وأبعاده التنظيمية.

  • توضيح مسؤوليات الوزارة ضمن الهيكل الحكومي العام.

  • بيان دور الوزارة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة.

  • إبراز التحديات الإدارية المرتبطة بالعمل الوزاري.

• الهياكل التنظيمية للوزارات

  • شرح مكونات الهيكل التنظيمي في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

  • توضيح العلاقة بين الإدارات المركزية والوحدات التابعة.

  • بيان أهمية وضوح الصلاحيات والمسؤوليات.

  • دعم الانسجام بين الهيكل التنظيمي والأهداف الحكومية.

• توزيع الصلاحيات والمسؤوليات

  • تنظيم توزيع الصلاحيات بما يحقق سرعة الإنجاز.

  • توضيح حدود المسؤولية الإدارية في العمل الحكومي.

  • منع التداخل بين المهام الإدارية المختلفة.

  • دعم مبدأ المساءلة في المؤسسات الحكومية.

• التخطيط في العمل الحكومي

  • توضيح مفهوم التخطيط الحكومي وأهميته في تحقيق الأهداف العامة.

  • ربط الخطط الحكومية بالسياسات الوطنية المعتمدة.

  • تحديد الأولويات وفق الاحتياجات العامة للدولة.

  • متابعة تنفيذ الخطط ضمن الجداول الزمنية المحددة.

• السياسات الحكومية

  • التعريف بمفهوم السياسة العامة ودورها في توجيه العمل الحكومي.

  • تنظيم آليات صياغة السياسات داخل الوزارات.

  • ضمان وضوح السياسات وسهولة تطبيقها.

  • متابعة التزام الجهات التنفيذية بالسياسات المعتمدة.

• إدارة الموارد البشرية الحكومية

  • تنظيم شؤون الموظفين في القطاع الحكومي وفق الأنظمة المعتمدة.

  • تخطيط الاحتياجات الوظيفية في الوزارات والمؤسسات العامة.

  • متابعة الأداء الوظيفي وتحقيق الانضباط الإداري.

  • دعم الاستقرار الوظيفي في المؤسسات الحكومية.

• التطوير الإداري

  • تحسين الإجراءات الإدارية داخل الوزارات.

  • تحديث أساليب العمل بما يواكب المتغيرات.

  • دعم ثقافة العمل المؤسسي والانضباط الوظيفي.

  • رفع كفاءة الأداء الإداري العام.

• إدارة الموارد المالية الحكومية

  • تنظيم الميزانيات الحكومية وفق الخطط المعتمدة.

  • ضبط الإنفاق العام بما يحقق الكفاءة والشفافية.

  • متابعة تنفيذ الاعتمادات المالية.

  • التنسيق مع الجهات الرقابية والمالية المختصة.

• الرقابة المالية

  • ضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات المالية.

  • متابعة أوجه الصرف والتحقق من سلامتها.

  • توثيق العمليات المالية بصورة منتظمة.

  • دعم النزاهة المالية في العمل الحكومي.

• إدارة الإجراءات الحكومية

  • تنظيم الإجراءات الإدارية لضمان وضوحها وسهولة تطبيقها.

  • توحيد الإجراءات داخل المؤسسة الحكومية.

  • تقليل التعقيد الإداري وتحسين كفاءة العمل.

  • متابعة الالتزام بالإجراءات المعتمدة.

• حوكمة العمل الحكومي

  • توضيح مفهوم الحوكمة في القطاع الحكومي.

  • تعزيز الشفافية والمساءلة المؤسسية.

  • تنظيم العلاقة بين الإدارة والجهات الرقابية.

  • دعم الثقة في أداء المؤسسات الحكومية.

• إدارة الاتصال الحكومي

  • تنظيم قنوات الاتصال الداخلي بين الإدارات الحكومية.

  • تنسيق الاتصال مع الجهات الحكومية الأخرى.

  • توحيد الرسائل الرسمية الصادرة عن المؤسسة.

  • ضمان وضوح المعلومات المتداولة إداريًا.

• إدارة الوثائق والسجلات

  • تنظيم حفظ الوثائق الحكومية وفق أنظمة واضحة.

  • تصنيف السجلات بما يسهل الرجوع إليها.

  • حماية الوثائق الرسمية من الفقد أو سوء الاستخدام.

  • دعم دقة المعلومات الإدارية المعتمدة.

• إدارة الأداء الحكومي

  • متابعة أداء الإدارات والوحدات الحكومية.

  • استخدام مؤشرات الأداء لقياس الإنجاز.

  • تحليل النتائج لدعم القرار الإداري.

  • تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة.

• التقويم المؤسسي

  • تقييم كفاءة الهياكل والإجراءات الحكومية.

  • تحديد جوانب القوة وفرص التحسين.

  • دعم التطوير المؤسسي المستمر.

  • تعزيز ثقافة التقويم داخل الجهات الحكومية.

• إدارة التنسيق بين الجهات الحكومية

  • تنظيم التعاون بين الوزارات والمؤسسات العامة.

  • تجنب الازدواجية في الاختصاصات والمهام.

  • دعم التكامل المؤسسي في تنفيذ السياسات.

  • تحسين فعالية العمل الحكومي المشترك.

• إدارة التغيير في المؤسسات الحكومية

  • فهم طبيعة التغيير في القطاع الحكومي.

  • تنظيم مراحل التغيير الإداري.

  • تقليل مقاومة التغيير داخل المؤسسة.

  • ضمان استمرارية الأداء أثناء التحول.

• إدارة الأزمات في العمل الحكومي

  • الاستعداد المؤسسي لمواجهة الأزمات الطارئة.

  • تنظيم الأدوار والمسؤوليات أثناء الأزمات.

  • ضمان استمرارية الخدمات الحكومية.

  • التنسيق مع الجهات المعنية في حالات الطوارئ.

• تعزيز كفاءة الإدارة الحكومية

  • تحسين أساليب القيادة والإشراف الإداري.

  • دعم التكامل بين التخطيط والتنفيذ.

  • رفع كفاءة القيادات الحكومية.

  • تحقيق الاستدامة في الأداء المؤسسي العام.