دبلوم إدارة الأزمات الناشئة عن الحروب

يقدّم معهد جنيف لإدارة الأعمال الدبلوم المهني في إدارة الأزمات الناشئة عن الحروب استجابةً للحاجة المتزايدة إلى كوادر إدارية قادرة على التعامل مع الأزمات المعقّدة التي تفرضها النزاعات المسلحة وما يترتب عليها من آثار سياسية وإنسانية واقتصادية وأمنية. فالحروب لا تقتصر تداعياتها على ساحات القتال، بل تمتد لتؤثر بشكل مباشر على مؤسسات الدولة، والبنية التحتية، والخدمات العامة، والاستقرار المجتمعي.

يركّز هذا البرنامج على الجوانب الإدارية والتنظيمية لإدارة الأزمات المرتبطة بالحروب، من خلال فهم طبيعة الأزمات المركّبة، وتنظيم الاستجابة المؤسسية، وضبط آليات التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن الحد من الخسائر وتعزيز قدرة المؤسسات على الاستمرار في أداء مهامها. كما يسعى البرنامج إلى بناء وعي إداري متوازن يراعي الاعتبارات الإنسانية والقانونية والأمنية عند التعامل مع الأزمات الناتجة عن النزاعات المسلحة.

الفئة المستهدفة

• القيادات الإدارية في المؤسسات الحكومية المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات والراغبة في تعزيز قدرتها على التعامل مع تداعيات الحروب.

• العاملون في الوزارات والهيئات السيادية والخدمية التي تتأثر أعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر بالنزاعات المسلحة.

• مسؤولو التخطيط والأمن وإدارة المخاطر ممن تتطلب مهامهم الاستعداد لمواجهة الأزمات واسعة النطاق.

• العاملون في المنظمات الرسمية والهيئات الوطنية ذات الصلة بالجوانب الإنسانية والإغاثية والإدارية.

• المهنيون المرشحون لتولي مناصب قيادية في بيئات تتسم بعدم الاستقرار أو تمر بظروف نزاع مسلح.

الأهداف

• تمكين المشاركين من فهم طبيعة الأزمات الناتجة عن الحروب وخصائصها وتأثيراتها المتعددة على المؤسسات والدولة.

• تعزيز القدرة على تنظيم الاستجابة الإدارية للأزمات بما يضمن سرعة القرار وانضباط التنفيذ.

• تطوير الوعي بدور التنسيق المؤسسي بين الجهات المختلفة خلال فترات النزاع المسلح.

• دعم مهارات التخطيط المسبق والاستعداد المؤسسي لمواجهة السيناريوهات المرتبطة بالحروب.

• رفع كفاءة الأداء الإداري في التعامل مع الأزمات بما يحد من آثارها السلبية على المجتمع والخدمات العامة.

مخطط البرنامج المطلوب

• مفهوم الأزمات المرتبطة بالحروب

  • توضيح معنى الأزمة في سياق النزاعات المسلحة وتأثيرها على الدولة.

  • بيان الفروق بين الأزمات التقليدية والأزمات الناتجة عن الحروب.

  • استعراض خصائص الأزمات الممتدة والمعقّدة.

  • تحديد العوامل التي تؤدي إلى تفاقم الأزمات أثناء الحروب.

• أنواع الأزمات الناشئة عن الحروب

  • تصنيف الأزمات الأمنية المرتبطة بالنزاعات المسلحة.

  • توضيح الأزمات الإنسانية الناتجة عن الحروب.

  • بيان الأزمات الاقتصادية والإدارية المصاحبة للنزاع.

  • شرح الأزمات الاجتماعية وتأثيرها على الاستقرار المجتمعي.

• الإطار المؤسسي لإدارة الأزمات

  • توضيح دور المؤسسات الحكومية في إدارة الأزمات أثناء الحروب.

  • تحديد مسؤوليات الجهات المركزية والمحلية.

  • تنظيم العلاقة بين القيادة السياسية والإدارة التنفيذية.

  • بيان أهمية وضوح الصلاحيات أثناء الأزمات.

• القيادة الإدارية في زمن النزاعات

  • دور القيادة في توجيه العمل المؤسسي خلال الأزمات.

  • أهمية اتخاذ القرار في ظروف الضغط وعدم الاستقرار.

  • الحفاظ على تماسك فرق العمل أثناء النزاع.

  • إدارة الموارد البشرية في بيئة يسودها الخطر.

• التخطيط المسبق للأزمات الحربية

  • وضع تصورات إدارية لمواجهة سيناريوهات النزاع.

  • تحديد الأولويات المؤسسية في حالات الحرب.

  • تنظيم خطط الاستمرارية المؤسسية.

  • ربط التخطيط بالأهداف الوطنية العامة.

• إدارة المخاطر في بيئات النزاع

  • تحديد مصادر المخاطر المرتبطة بالحروب.

  • تحليل تأثير المخاطر على المؤسسات والخدمات.

  • ترتيب المخاطر حسب درجة الخطورة.

  • تقليل الآثار السلبية للمخاطر المحتملة.

• التنسيق بين الجهات أثناء الحروب

  • تنظيم التعاون بين المؤسسات الحكومية المختلفة.

  • تنسيق الجهود بين الجهات الأمنية والخدمية.

  • توحيد آليات العمل أثناء الأزمات.

  • تجنب الازدواجية في أداء المهام.

• إدارة المعلومات في أوقات النزاع

  • تنظيم تدفق المعلومات بين الجهات المعنية.

  • ضمان دقة المعلومات المستخدمة في اتخاذ القرار.

  • حماية المعلومات الحساسة أثناء الحروب.

  • الحد من تأثير المعلومات غير الموثوقة.

• إدارة الموارد في ظل الحروب

  • تنظيم استخدام الموارد المتاحة بكفاءة عالية.

  • تحديد أولويات الإنفاق أثناء النزاعات.

  • المحافظة على الموارد الحيوية والخدمات الأساسية.

  • مواجهة تحديات نقص الموارد.

• الإدارة المالية للأزمات

  • ضبط الإنفاق في ظروف الطوارئ.

  • توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الحيوية.

  • تعزيز الشفافية المالية أثناء الأزمات.

  • ضمان الاستدامة المالية للمؤسسات.

• إدارة الخدمات العامة أثناء النزاع

  • الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية.

  • تنظيم العمل في القطاعات الصحية والتعليمية والخدمية.

  • تقليل تأثير النزاع على حياة المدنيين.

  • دعم قدرة المؤسسات الخدمية على الصمود.

• إدارة البنية التحتية المتأثرة بالحروب

  • تقييم الأضرار التي تلحق بالمرافق العامة.

  • ترتيب أولويات الإصلاح الإداري للمرافق الحيوية.

  • التنسيق بين الجهات المختصة بالبنية التحتية.

  • ضمان استمرارية تشغيل المرافق الأساسية.

• البعد الإنساني في إدارة الأزمات

  • مراعاة الجوانب الإنسانية في القرارات الإدارية.

  • تنظيم الدعم المؤسسي للفئات المتضررة.

  • التنسيق مع الجهات المعنية بالشؤون الإنسانية.

  • تحقيق التوازن بين الأمن والاحتياجات الإنسانية.

• إدارة النزوح واللجوء

  • تنظيم التعامل الإداري مع موجات النزوح.

  • تنسيق الخدمات المقدمة للنازحين.

  • تخفيف الضغط على المؤسسات المحلية.

  • الحفاظ على النظام العام في مناطق النزوح.

• الاتصال المؤسسي أثناء الحروب

  • تنظيم الاتصال الداخلي في المؤسسات المتأثرة بالنزاع.

  • توحيد الرسائل الإدارية الرسمية.

  • التنسيق مع الجهات الإعلامية المختصة.

  • الحد من تأثير الشائعات على العمل المؤسسي.

• إدارة السمعة المؤسسية

  • الحفاظ على ثقة المجتمع بالمؤسسات العامة.

  • التعامل الإداري الرشيد مع الأزمات الإعلامية.

  • إبراز الجهود المؤسسية في مواجهة الأزمات.

  • دعم صورة المؤسسة في أوقات النزاع.

• الإطار القانوني لإدارة الأزمات الحربية

  • الالتزام بالقوانين الوطنية أثناء النزاعات.

  • مراعاة القواعد القانونية ذات الصلة بالحروب.

  • تنظيم العمل الإداري وفق الأطر القانونية.

  • حماية المؤسسة من المساءلة القانونية.

• حوكمة العمل المؤسسي في النزاعات

  • ضبط الإجراءات الإدارية في ظروف الحرب.

  • تعزيز الانضباط المؤسسي أثناء الأزمات.

  • توضيح المساءلة والمسؤولية الإدارية.

  • دعم النزاهة في اتخاذ القرار.

• التعافي المؤسسي بعد النزاع

  • تنظيم العودة التدريجية للعمل المؤسسي الطبيعي.

  • إعادة ترتيب الأولويات بعد انتهاء النزاع.

  • دعم استقرار المؤسسات المتأثرة بالحرب.

  • تعزيز الجاهزية المستقبلية للأزمات.

• استخلاص الدروس المؤسسية

  • مراجعة الأداء الإداري خلال فترة النزاع.

  • تحديد نقاط القوة والضعف المؤسسية.

  • تحسين السياسات والإجراءات المستقبلية.

  • دعم ثقافة الاستعداد المستدام للأزمات.