تُعد دبلومة إدارة صناديق الاستثمار ورؤوس أموال الدولة من الأدوات المحورية في إدارة الثروات العامة وتعظيم العوائد الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل، لما لها من دور مباشر في دعم الاستقرار المالي وتمويل المشروعات الاستراتيجية وتحقيق التنويع الاقتصادي. ومع تعاظم حجم الأصول السيادية وتعدد مجالات استثمارها، تبرز الحاجة إلى أطر إدارية وتنظيمية واضحة تضمن حسن توجيه الأموال العامة، ورفع كفاءة إدارتها، وتحقيق التوازن بين العائد والمخاطر.
يأتي هذا البرنامج التدريبي ليقدّم تصورًا متكاملًا لإدارة صناديق الاستثمار الحكومية ورؤوس أموال الدولة، من خلال تناول المفاهيم الأساسية، والهياكل التنظيمية، وآليات اتخاذ القرار الاستثماري، والحوكمة، والرقابة المالية، بما ينسجم مع متطلبات الشفافية والمسؤولية. ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من فهم الأبعاد الإدارية والمالية المرتبطة بإدارة هذه الصناديق، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع التحديات المرتبطة بإدارة الأصول العامة، وذلك ضمن إطار مهني تقدمه معهد جنيف لإدارة الأعمال.
الفئة المستهدفة
-
القيادات الحكومية والتنفيذية المعنية بإدارة الأصول العامة وصناديق الاستثمار التابعة للدولة.
-
العاملون في وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط ممن ترتبط مهامهم بإدارة رؤوس الأموال العامة.
-
أعضاء مجالس الإدارة واللجان الاستثمارية في الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار الحكومية.
-
المختصون في الشؤون المالية والاستثمارية والرقابية في القطاع العام.
-
المهتمون بالعمل في مجال إدارة الاستثمارات الحكومية وصناديق الثروة السيادية.
الأهداف
-
إكساب المشاركين فهمًا شاملًا لمفهوم صناديق الاستثمار الحكومية ودورها في إدارة رؤوس أموال الدولة.
-
توضيح الأسس الإدارية والتنظيمية التي تحكم عمل الصناديق الاستثمارية العامة.
-
تنمية قدرة المشاركين على فهم آليات اتخاذ القرار الاستثماري في إطار المال العام.
-
تعزيز الوعي بأهمية الحوكمة والرقابة في إدارة الأصول السيادية.
-
دعم كفاءة إدارة رؤوس أموال الدولة بما يحقق الاستدامة والعائد الاقتصادي المنشود.
مخطط البرنامج التدريبي
-
مدخل إلى صناديق الاستثمار
-
تعريف صناديق الاستثمار وأهميتها في إدارة الأموال.
-
تطور صناديق الاستثمار على المستوى الدولي.
-
الفرق بين الصناديق العامة والخاصة.
-
دور الصناديق في دعم الاقتصاد.
-
-
مفهوم رؤوس أموال الدولة
-
تعريف رؤوس الأموال العامة.
-
مصادر رؤوس أموال الدولة.
-
أهداف توظيف الأموال العامة.
-
المسؤولية المرتبطة بإدارة المال العام.
-
-
أنواع صناديق الاستثمار الحكومية
-
الصناديق السيادية.
-
صناديق التنمية والاستثمار.
-
صناديق التقاعد والادخار.
-
الخصائص الإدارية لكل نوع.
-
-
الأطر القانونية والتنظيمية
-
الأسس القانونية لإنشاء الصناديق.
-
الأنظمة المنظمة لعمل الصناديق.
-
العلاقة مع الجهات الرقابية.
-
الالتزام بالتشريعات المالية.
-
-
الهيكل التنظيمي لصناديق الاستثمار
-
دور مجلس الإدارة.
-
مهام الإدارة التنفيذية.
-
اللجان الاستثمارية المتخصصة.
-
توزيع الصلاحيات والمسؤوليات.
-
-
السياسات الاستثمارية
-
مفهوم السياسة الاستثمارية.
-
تحديد الأهداف الاستثمارية.
-
حدود المخاطر المقبولة.
-
مواءمة السياسة مع توجهات الدولة.
-
-
تخطيط الاستثمارات الحكومية
-
تحديد أولويات الاستثمار.
-
ربط الاستثمارات بالأهداف الوطنية.
-
توزيع الأصول الاستثمارية.
-
التخطيط قصير وطويل الأجل.
-
-
إدارة المحافظ الاستثمارية
-
مفهوم المحفظة الاستثمارية.
-
تنويع الاستثمارات.
-
موازنة العائد والمخاطر.
-
متابعة أداء المحفظة.
-
-
اتخاذ القرار الاستثماري
-
مراحل اتخاذ القرار.
-
تحليل البدائل الاستثمارية.
-
تقييم المخاطر المحتملة.
-
اعتماد القرارات الاستثمارية.
-
-
إدارة المخاطر
-
مفهوم المخاطر الاستثمارية.
-
أنواع المخاطر في المال العام.
-
سياسات الحد من المخاطر.
-
متابعة المخاطر وتقييمها.
-
-
حوكمة صناديق الاستثمار
-
مفهوم الحوكمة في القطاع العام.
-
مبادئ الشفافية والمساءلة.
-
دور الحوكمة في حماية المال العام.
-
العلاقة بين الحوكمة والأداء.
-
-
الرقابة الداخلية
-
مفهوم الرقابة الداخلية.
-
أدوات الرقابة المالية.
-
متابعة الالتزام بالسياسات.
-
معالجة الانحرافات.
-
-
الرقابة الخارجية
-
دور الأجهزة الرقابية الحكومية.
-
التقارير الدورية والمالية.
-
العلاقة مع الجهات الرقابية.
-
تعزيز الثقة والمصداقية.
-
-
الإفصاح والشفافية
-
أهمية الإفصاح المالي.
-
تقارير الأداء الاستثماري.
-
الشفافية أمام الجهات المعنية.
-
أثر الإفصاح على السمعة المؤسسية.
-
-
إدارة العوائد الاستثمارية
-
مفهوم العائد الاستثماري.
-
قياس العوائد المالية.
-
إعادة توظيف العوائد.
-
دعم الميزانية العامة.
-
-
تقييم الأداء الاستثماري
-
مؤشرات قياس الأداء.
-
مقارنة النتائج بالأهداف.
-
تحليل الانحرافات.
-
تحسين كفاءة الاستثمار.
-
-
إدارة الأصول طويلة الأجل
-
الاستثمارات الاستراتيجية.
-
إدارة الأصول غير السائلة.
-
التخطيط للاستدامة.
-
حماية قيمة الأصول.
-
-
دور الصناديق في التنمية
-
دعم المشروعات الوطنية.
-
تحفيز النمو الاقتصادي.
-
تعزيز التنويع الاقتصادي.
-
دعم الاستقرار المالي.
-
-
التحديات في إدارة رؤوس أموال الدولة
-
التحديات الاقتصادية.
-
التحديات التنظيمية.
-
التحديات السياسية.
-
التحديات التشغيلية.
-
-
تطوير إدارة الصناديق الاستثمارية
-
تحسين الكفاءة الإدارية.
-
تعزيز القدرات المؤسسية.
-
دعم الاستدامة المالية.
-
مواءمة الإدارة مع التوجهات الوطنية.
-
