دورة تدقيق عقود موردي تكنولوجيا المعلومات والاستعانة بمصادر خارجية

الملخص

تعتمد المؤسسات الحديثة بشكل متزايد على مزودي التكنولوجيا الخارجيين في مجالات البنية التحتية، وتطوير البرمجيات، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وعمليات تكنولوجيا المعلومات المُدارة، ودعم التطبيقات، وخدمات البيانات، والقدرات الرقمية المتخصصة. ومع توسع الاعتماد على موردي التكنولوجيا من الأطراف الثالثة، تحتاج المؤسسات إلى ضوابط أقوى لضمان إدارة الالتزامات التعاقدية، والترتيبات المالية، وتوقعات الخدمة، ومتطلبات أمن المعلومات، والمسؤوليات التشغيلية بصورة فعالة. توفر دورة تدقيق عقود موردي تكنولوجيا المعلومات والاستعانة بمصادر خارجية إطاراً مؤسسياً منظماً لمراجعة هذه العلاقات الحيوية وتعزيز الرقابة على أنشطة تكنولوجيا المعلومات التي يتم إسنادها إلى جهات خارجية.

تركز هذه الدورة على تدقيق عقود موردي تكنولوجيا المعلومات والاستعانة بمصادر خارجية من منظور الحوكمة، والمخاطر، والامتثال، والرقابة المالية، والأداء التشغيلي، وإدارة الأداء. وتتناول كيفية تقييم المدققين للالتزامات التعاقدية، والتزامات مستويات الخدمة، وهياكل التسعير، والمخرجات، ومتطلبات الرقابة، وإجراءات التصعيد، ومسؤوليات البيانات، ومساءلة الموردين. وقد صُمم البرنامج لدعم المؤسسات في تحديد نقاط الضعف التعاقدية، والفجوات الرقابية، والتباينات المالية، وأوجه قصور الخدمة، والمخاطر المرتبطة بترتيبات الاستعانة بمصادر خارجية في مجال التكنولوجيا.

تتطلب الرقابة الفعالة على الأطراف الثالثة أكثر من مجرد مراجعة اتفاقية موقعة. فقد تتضمن عقود الاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات أحكاماً معقدة تغطي مستويات الخدمة، ومؤشرات الأداء، وهياكل الدفع، والتسليمات، وضوابط الأمن، والملكية الفكرية، والسرية، واستمرارية الأعمال، والمسؤوليات التنظيمية، وحقوق الإنهاء، وإدارة النزاعات. ولذلك تحتاج منهجية التدقيق الفعالة إلى الربط بين المتطلبات التعاقدية والأدلة التشغيلية الفعلية. وتعمل هذه الدورة على بناء هذا الترابط من خلال إجراءات منهجية لمراجعة العقود والتدقيق عليها.

يُعد التحقق من الامتثال لاتفاقيات مستوى الخدمة أحد المكونات الرئيسية للبرنامج. إذ تحدد اتفاقيات مستوى الخدمة توقعات قابلة للقياس بين المؤسسات ومزودي التكنولوجيا، إلا أن الالتزامات التعاقدية قد تفقد فعاليتها عندما لا تتم مراقبة الأداء والتحقق منه بصورة منتظمة ومستقلة. ويتناول المشاركون أساليب مقارنة متطلبات الخدمة التعاقدية بالسجلات التشغيلية، وتقارير الأداء، وبيانات الحوادث، وإحصاءات التوافر، وأوقات الاستجابة، ومؤشرات حل المشكلات، وائتمانات الخدمة.

كما يتناول البرنامج مراجعة دقة الفوترة باعتبارها عنصراً مهماً من عناصر ضمان أداء الموردين. فقد تتضمن عقود التكنولوجيا رسوم خدمات دورية، ورسوم استخدام، وتكاليف تراخيص، ورسوم دعم، ومصروفات مشاريع، وطلبات خدمات إضافية، وغرامات، وائتمانات، وترتيبات تسعير متغيرة. ويحتاج المدققون إلى إجراءات مناسبة لتحديد ما إذا كانت الفواتير تتوافق مع الشروط التعاقدية وما إذا كانت الرسوم مدعومة بأدلة موثوقة.

وتُعد عمليات تدقيق أداء الموردين محوراً أساسياً آخر من محاور الدورة. وتساعد هذه العمليات المؤسسات على تقييم ما إذا كان الموردون يقدمون الخدمات وفقاً للتوقعات المتفق عليها، وما إذا كانت آليات حوكمة الموردين توفر رؤية كافية للأداء والمخاطر والامتثال والمساءلة. وتستعرض الدورة كيفية مراجعة أدلة الأداء ومقارنتها بالالتزامات التعاقدية ومتطلبات المؤسسة.

تقدم معهد جنيف لإدارة الأعمال هذه الدورة ضمن فئة دورات المراجعة والتدقيق، وهي موجهة إلى المهنيين المسؤولين عن التدقيق الداخلي، وتدقيق تكنولوجيا المعلومات، وحوكمة الموردين، وضمان المشتريات، وإدارة المخاطر، والامتثال، والمالية، وإدارة التكنولوجيا، والرقابة على الأطراف الثالثة. ويقدم البرنامج منهجاً مؤسسياً يركز على الأعمال لتعزيز الرقابة على العلاقات التكنولوجية التي يتم إسنادها إلى جهات خارجية.

كما تتناول الدورة العلاقة بين الحوكمة التعاقدية والمخاطر المؤسسية الأوسع. فقد يؤثر مورد التكنولوجيا في استمرارية الأعمال، وأمن المعلومات، والامتثال التنظيمي، وتجربة العملاء، والرقابة المالية، والمرونة التشغيلية. ولذلك فإن تدقيق عقود موردي تكنولوجيا المعلومات والاستعانة بمصادر خارجية يتطلب منظوراً متكاملاً يأخذ في الاعتبار كلاً من الوثيقة التعاقدية والعمليات التجارية المحيطة بها.

الأهداف

تهدف دورة تدقيق عقود موردي تكنولوجيا المعلومات والاستعانة بمصادر خارجية إلى تعزيز قدرة المهنيين على تقييم ترتيبات الاستعانة بمصادر خارجية في مجال التكنولوجيا بصورة مستقلة وتقديم ضمانات ذات قيمة للإدارة.

تشمل الأهداف الرئيسية ما يلي:

تقييم الالتزامات التعاقدية لموردي تكنولوجيا المعلومات

سيطور المشاركون منهجية منظمة لمراجعة البنود التعاقدية، والمسؤوليات، والمخرجات، والتزامات الخدمة، وأحكام التسعير، ومتطلبات إعداد التقارير، والالتزامات الأمنية، وترتيبات الحوكمة، وآليات التصعيد.

تعزيز التحقق من الامتثال لاتفاقيات مستوى الخدمة

يوفر البرنامج أساليب عملية لتقييم ما إذا كان الموردون يلتزمون بمستويات الخدمة المتفق عليها وما إذا كان الأداء المبلغ عنه يمكن دعمه بالأدلة التشغيلية المناسبة. وسيراجع المشاركون مدى توافر الخدمة، وأوقات الاستجابة، وفترات حل المشكلات، وإدارة الحوادث، وائتمانات الخدمة، وإعداد التقارير، ومؤشرات الأداء.

تحسين مراجعة دقة الفوترة

سيتعلم المشاركون كيفية فحص فواتير الموردين ومقارنتها بهياكل التسعير التعاقدية، والخدمات المعتمدة، وسجلات الاستخدام، وأوامر الشراء، وطلبات التغيير، وائتمانات الخدمة، والوثائق الداعمة. ويهدف ذلك إلى تعزيز الرقابة على الإنفاق التكنولوجي وتحديد الفروقات المحتملة في الفوترة.

تنفيذ عمليات تدقيق فعالة لأداء الموردين

تعمل الدورة على تطوير منهجية منظمة لمراجعة أداء الموردين مقارنة بالمتطلبات التعاقدية وتوقعات المؤسسة. وسيركز المشاركون على جودة الخدمة، وموثوقية التسليم، والاستجابة، والحوكمة، وإعداد التقارير، وحل المشكلات، والامتثال، والتحسين المستمر.

تحديد المخاطر التعاقدية والتشغيلية

سيطور المشاركون القدرة على تحديد المخاطر الناتجة عن الغموض في صياغة العقود، وعدم كفاية الضوابط، وضعف المراقبة، وسوء التوثيق، وعدم كفاية الفصل بين المسؤوليات، والتغييرات غير المُدارة، والوصول غير المناسب، والاعتماد على الخدمات، وعدم كفاية ترتيبات الخروج.

تعزيز حوكمة الأطراف الثالثة

يدعم البرنامج حوكمة أقوى لعلاقات تكنولوجيا المعلومات التي يتم إسنادها إلى جهات خارجية من خلال الربط بين المشتريات، وإدارة العقود، والتدقيق، والمخاطر، والامتثال، والمالية، وأمن المعلومات، والإدارة التشغيلية.

تحسين أدلة التدقيق والتوثيق

سيراجع المشاركون أساليب جمع أدلة التدقيق والتحقق منها وتنظيمها وتوثيقها. وينصب التركيز على إنشاء مسار تدقيق يربط بوضوح بين المتطلبات التعاقدية، وأنشطة الرقابة، والظروف التي تمت ملاحظتها، والأدلة، والمخاطر، والإجراءات الموصى بها.

دعم اتخاذ القرارات الإدارية

تهدف الدورة إلى مساعدة مهنيي التدقيق والضمان على عرض النتائج المتعلقة بالعقود بطريقة ذات صلة بالأعمال. وينبغي أن تمكّن النتائج الإدارة من فهم التعرض المالي، ومخاطر الخدمة، ونقاط ضعف الرقابة، ومخاوف الامتثال، والمجالات التي تتطلب إجراءات تصحيحية.

تعزيز الرقابة على دورة حياة العقد

سيراجع المشاركون اعتبارات التدقيق خلال دورة حياة العقد، بما في ذلك اختيار المورد، والتفاوض على العقد، والتنفيذ، والمراقبة المستمرة، والتجديد، والتعديل، وإدارة النزاعات، والإنهاء.

الفئة المستهدفة

تستهدف دورة تدقيق عقود موردي تكنولوجيا المعلومات والاستعانة بمصادر خارجية المهنيين المشاركين في مراجعة أو إدارة أو مراقبة أو حوكمة أو تدقيق علاقات التكنولوجيا مع الأطراف الثالثة.

المدققون الداخليون

يمكن لمهنيي التدقيق الداخلي الاستفادة من البرنامج لتعزيز إجراءات مراجعة أنشطة تكنولوجيا المعلومات التي يتم إسنادها إلى جهات خارجية، والامتثال التعاقدي، وضوابط الموردين، والترتيبات المالية، والأداء التشغيلي.

مدققو تكنولوجيا المعلومات

سيستفيد مدققو تكنولوجيا المعلومات من الأساليب المتعلقة بفحص اتفاقيات خدمات التكنولوجيا، ومتطلبات الرقابة، والتزامات مستويات الخدمة، وبنود أمن المعلومات، وعمليات التكنولوجيا التي يتم إسنادها إلى جهات خارجية.

مديرو الموردين والعقود

يمكن للمهنيين المسؤولين عن إدارة علاقات الموردين تطبيق إطار الدورة لتعزيز مراقبة العقود، ومراجعات الأداء، وعمليات التوثيق، وإجراءات التصعيد، والمساءلة.

متخصصو المشتريات

يمكن لفرق المشتريات تطوير فهم أقوى لاعتبارات التدقيق المتعلقة بالتسعير، والالتزامات التعاقدية، ومخرجات الموردين، والتغييرات في العقود، والفواتير، وأداء الموردين.

متخصصو المخاطر والامتثال

يمكن لمتخصصي المخاطر والامتثال تطبيق المفاهيم لتحديد مخاطر الأطراف الثالثة، ونقاط الضعف في الضوابط التعاقدية، والتعرض التنظيمي، والفجوات في الرقابة على الموردين.

المتخصصون في المالية والحسابات

يمكن للمهنيين الماليين المشاركين في الإنفاق على التكنولوجيا الاستفادة من الإجراءات التي تدعم مراجعة دقة الفوترة، والتحقق من الفواتير، والتحقق من الأسعار التعاقدية، وائتمانات الخدمة، والمطابقة المالية.

إدارة تكنولوجيا المعلومات

يمكن لمسؤولي المعلومات ومديري تكنولوجيا المعلومات وقادة عمليات التكنولوجيا ومهنيي إدارة الخدمات استخدام الإطار لتعزيز مساءلة الموردين والرقابة على خدمات التكنولوجيا التي يتم إسنادها إلى جهات خارجية.

متخصصو مخاطر الأطراف الثالثة

يمكن للمهنيين المسؤولين عن إدارة مخاطر الأطراف الثالثة استخدام الدورة لربط الالتزامات التعاقدية بتقييمات مخاطر الموردين، ومراقبة الأداء، واختبار الضوابط، والضمان المستمر.

فرق الامتثال والحوكمة

يمكن لفرق حوكمة الشركات الاستفادة من الأساليب المنظمة لمراجعة التزامات الموردين، وترتيبات إعداد التقارير، وآليات المساءلة، وحقوق التدقيق، والضوابط التعاقدية.

كما يناسب البرنامج المهنيين العاملين في قطاعات البنوك، والخدمات المالية، والاتصالات، والرعاية الصحية، والطاقة، والتصنيع، وتجارة التجزئة، والمؤسسات المرتبطة بالقطاع الحكومي، والخدمات المهنية، وغيرها من القطاعات التي تعتمد بدرجة كبيرة على مزودي تكنولوجيا المعلومات الخارجيين.

الوحدات

الوحدة الأولى: أسس تدقيق عقود موردي تكنولوجيا المعلومات والاستعانة بمصادر خارجية

تضع هذه الوحدة المبادئ الأساسية لتدقيق عقود موردي تكنولوجيا المعلومات والاستعانة بمصادر خارجية. وتتناول دور الضمان التعاقدي ضمن حوكمة المؤسسة، وتوضح كيفية تأثير ترتيبات التكنولوجيا الخارجية في المخاطر المالية والتشغيلية والأمن السيبراني والامتثال واستمرارية الأعمال.

سيراجع المشاركون العلاقة بين العقود، والضوابط الداخلية، وأطر إدارة الموردين، وأهداف التدقيق، وإدارة المخاطر المؤسسية. كما تتناول الوحدة الفرق بين الامتثال التعاقدي، والأداء التشغيلي، ومخاطر الموردين الأوسع.

الوحدة الثانية: هيكل عقود تكنولوجيا المعلومات ونطاق التدقيق

تركز هذه الوحدة على المكونات الشائعة في اتفاقيات موردي التكنولوجيا والاستعانة بمصادر خارجية. وتشمل مجالات الخدمة، والمخرجات، وأحكام التسعير، ومتطلبات الأداء، والمسؤوليات، والتزامات إعداد التقارير، والمتطلبات الأمنية، والسرية، وإدارة البيانات، والملكية الفكرية، وحقوق التدقيق، وعمليات التصعيد، وأحكام التجديد والإنهاء.

سيطور المشاركون أساليب لتحديد نطاق التدقيق استناداً إلى قيمة العقد، وأهمية الأعمال، والاعتماد على الخدمة، والتعرض للمخاطر، والمتطلبات التنظيمية، وأهمية المورد.

الوحدة الثالثة: التحقق من الامتثال لاتفاقيات مستوى الخدمة

يتم تناول التحقق من الامتثال لاتفاقيات مستوى الخدمة باعتباره عنصراً أساسياً من عناصر ضمان الموردين. وسيراجع المشاركون أساليب تحويل التزامات الخدمة التعاقدية إلى معايير تدقيق قابلة للقياس.

تشمل الموضوعات توافر الخدمة، وأوقات الاستجابة، وحل الحوادث، وطلبات الخدمة، وأعمال الصيانة، وأداء الأنظمة، وتغطية الدعم، ومتطلبات التصعيد، ودقة التقارير، وائتمانات الخدمة، ومؤشرات الأداء.

كما سيدرس المشاركون كيفية التحقق من تقارير أداء الموردين من خلال مقارنتها بالسجلات التشغيلية المستقلة، وأنظمة إدارة الحوادث، ومعلومات مكتب الخدمة، وبيانات المراقبة، وغيرها من الأدلة ذات الصلة.

الوحدة الرابعة: مراجعة دقة الفوترة والضوابط المالية

تتناول هذه الوحدة الضمان المالي لعلاقات موردي التكنولوجيا. وسيراجع المشاركون كيفية تأثير نماذج التسعير التعاقدية في إجراءات التدقيق وكيف يمكن مطابقة الفواتير مع الشروط التعاقدية.

تشمل الموضوعات الرسوم الدورية، والفوترة القائمة على الاستخدام، والتراخيص، ورسوم الدعم، وتكاليف المشاريع، والخدمات الإضافية، والتغييرات المعتمدة، وائتمانات الخدمة، والغرامات، والخصومات، والضرائب، وغيرها من الأحكام المالية التعاقدية.

وتوفر الوحدة منهجية منظمة لمراجعة دقة الفوترة، بما في ذلك أخذ عينات من الفواتير، والمطابقة، والتحقق من الوثائق الداعمة، ومقارنة العقد بالفاتورة، وتحليل الاستثناءات، والتحقيق في الفروقات غير المبررة.

الوحدة الخامسة: عمليات تدقيق أداء الموردين

تتطلب عمليات تدقيق أداء الموردين معايير واضحة وأدلة موثوقة. وتتناول هذه الوحدة كيفية وضع مقاييس الأداء وتقييم الموردين مقارنة بالمتطلبات التعاقدية.

سيركز المشاركون على جودة التسليم، واستمرارية الخدمة، وأوقات الاستجابة، وحل المشكلات، وإعداد التقارير، ودعم العملاء، والأداء التقني، والمشاركة في الحوكمة، والإجراءات التصحيحية، والتحسين المستمر.

كما تتناول الوحدة أهمية التمييز بين حوادث الخدمة الفردية ونقاط ضعف الأداء المتكررة، وتوثيق الأدلة بطريقة تدعم الإجراءات الإدارية.

الوحدة السادسة: تقييم مخاطر الموردين وتقييم الضوابط

تستكشف هذه الوحدة المخاطر المرتبطة بخدمات تكنولوجيا المعلومات التي يتم إسنادها إلى جهات خارجية والضوابط التي يمكن للمؤسسات استخدامها لإدارتها.

تشمل المجالات الاعتماد التشغيلي، والتعرض للأمن السيبراني، وحماية البيانات، وإدارة الوصول، واستمرارية الأعمال، والاعتماد على المقاولين الفرعيين، والمتطلبات التنظيمية، ومخاطر التركّز، وانقطاع الخدمة، وعدم كفاية التوثيق، وضعف الرقابة على الموردين.

سيدرس المشاركون كيفية تأثير تقييمات المخاطر في نطاق التدقيق، وأولويات الاختبار، وأساليب أخذ العينات، وإعداد التقارير.

الوحدة السابعة: إدارة تغييرات العقود والحوكمة

تتطور ترتيبات الاستعانة بمصادر خارجية في مجال تكنولوجيا المعلومات بشكل متكرر من خلال التعديلات، وطلبات التغيير، والخدمات الإضافية، وتعديلات الأسعار، وتغييرات النطاق، والتعديلات على مستويات الخدمة.

تتناول هذه الوحدة كيفية تحديد المدققين ما إذا كانت التغييرات قد تمت الموافقة عليها وتوثيقها وتسعيرها وتنفيذها بشكل مناسب وانعكاسها في السجلات التعاقدية. كما يراجع المشاركون العلاقة بين إدارة التغيير وفروقات الفوترة، وتوقعات الأداء، والمساءلة.

الوحدة الثامنة: ضوابط أمن المعلومات وحماية البيانات التعاقدية

تتضمن عقود التكنولوجيا في كثير من الأحيان متطلبات تتعلق بأمن المعلومات، ومعالجة البيانات، وضوابط الوصول، والسرية، والإخطار بالحوادث، والمراقبة الأمنية، ومسؤوليات الامتثال.

سيدرس المشاركون كيفية دمج هذه المتطلبات في إجراءات التدقيق وكيف يمكن للمدققين تقييم ما إذا كانت التزامات الموردين موثقة بوضوح ومدعومة بالأدلة المناسبة.

الوحدة التاسعة: استمرارية الأعمال والمرونة في خدمات تكنولوجيا المعلومات الخارجية

يمكن أن تصبح الخدمات الخارجية تبعيات حيوية لعمليات الأعمال. وتتناول هذه الوحدة الأحكام التعاقدية المتعلقة بالاستمرارية، والتعافي من الكوارث، والنسخ الاحتياطي، ومتطلبات الاستعادة، وتصعيد الحوادث، واختبارات المرونة.

يركز منظور التدقيق على ما إذا كانت الالتزامات التعاقدية محددة ومراقبة ومختبرة ومدعومة بالأدلة بشكل كاف.

الوحدة العاشرة: أدلة التدقيق وأخذ العينات وإجراءات الاختبار

تتناول هذه الوحدة التنفيذ العملي لعمليات تدقيق عقود الموردين. وسيراجع المشاركون أساليب جمع الأدلة، وأخذ العينات، واختبار المعاملات، ومراجعة الوثائق، والمقابلات، والإجراءات التحليلية، والمطابقة، واختبار الاستثناءات، وتقييم الضوابط.

وينصب التركيز على تطوير أدلة كافية وذات صلة لدعم ملاحظات التدقيق ونتائجه.

الوحدة الحادية عشرة: نتائج التدقيق وإعداد التقارير والإجراءات التصحيحية

تحول التقارير الفعالة أدلة التدقيق إلى معلومات واضحة للإدارة. وتتناول هذه الوحدة كيفية توثيق النتائج المتعلقة بعدم الامتثال التعاقدي، وإخفاقات مستويات الخدمة، وفروقات الفوترة، ومخاوف الأداء، ونقاط ضعف الرقابة، وفجوات الحوكمة.

وسيدرس المشاركون الأسباب الجذرية، وتأثير الأعمال، وآثار المخاطر، واستجابات الإدارة، والإجراءات التصحيحية، والمسؤولين عن التنفيذ، والجداول الزمنية للتنفيذ.

الوحدة الثانية عشرة: تجديد العقود وإنهاؤها وضمان ترتيبات الخروج

تتناول الوحدة النهائية متطلبات التدقيق خلال مراحل تجديد العقد وإنهائه. وسيدرس المشاركون قرارات التجديد، والنتائج غير المحلولة، والمسائل المالية المعلقة، وانتقال الخدمة، وإعادة البيانات، وإزالة صلاحيات الوصول، والملكية الفكرية، ونقل الوثائق، وترتيبات الاستمرارية.

وتؤكد الوحدة أهمية الحفاظ على الضمان طوال دورة حياة المورد بأكملها بدلاً من حصر أنشطة التدقيق في فترة تقديم الخدمة الفعلية.

الأسئلة الشائعة

1. ما هي دورة تدقيق عقود موردي تكنولوجيا المعلومات والاستعانة بمصادر خارجية؟

توفر الدورة إطاراً مؤسسياً لمراجعة عقود موردي تكنولوجيا المعلومات واتفاقيات الاستعانة بمصادر خارجية، مع التركيز على الامتثال التعاقدي، وأداء مستويات الخدمة، والضوابط المالية، وأداء الموردين، وإدارة المخاطر، وأدلة التدقيق، والحوكمة.

2. ماذا يتضمن التحقق من الامتثال لاتفاقيات مستوى الخدمة؟

يتضمن التحقق من الامتثال لاتفاقيات مستوى الخدمة مقارنة متطلبات الخدمة المتفق عليها بالأدلة التشغيلية الموثوقة مثل تقارير الخدمة، وسجلات الحوادث، وأوقات الاستجابة، ومعلومات التوافر، وبيانات حل المشكلات، ومؤشرات الأداء.

3. لماذا تعد مراجعة دقة الفوترة مهمة في عمليات تدقيق موردي تكنولوجيا المعلومات؟

تساعد مراجعة دقة الفوترة المؤسسات على تحديد ما إذا كانت فواتير الموردين متوافقة مع الأسعار التعاقدية، والخدمات المعتمدة، وسجلات الاستخدام، والتغييرات، والائتمانات، والأحكام المالية الأخرى.

4. من ينبغي أن يحضر هذه الدورة التدريبية؟

يناسب البرنامج المدققين الداخليين، ومدققي تكنولوجيا المعلومات، ومديري الموردين، ومتخصصي المشتريات، وفرق المالية، ومتخصصي المخاطر والامتثال، ومديري تكنولوجيا المعلومات، ومديري العقود، ومتخصصي مخاطر الأطراف الثالثة.

5. كيف تدعم عمليات تدقيق أداء الموردين حوكمة تكنولوجيا المعلومات؟

توفر عمليات تدقيق أداء الموردين ضماناً منظماً بشأن مدى التزام مزودي التكنولوجيا بالالتزامات المتفق عليها، وما إذا كانت المؤسسات تمتلك آليات فعالة لمراقبة جودة الخدمة، والامتثال التعاقدي، والترتيبات المالية، والمخاطر، والإجراءات التصحيحية.

الجهة المقدمة للدورة

تقدم معهد جنيف لإدارة الأعمال دورة تدقيق عقود موردي تكنولوجيا المعلومات والاستعانة بمصادر خارجية ضمن فئة دورات المراجعة والتدقيق. وقد صُمم البرنامج وفقاً لمتطلبات التدقيق المؤسسي واعتبارات حوكمة الموردين العملية، لدعم المهنيين المسؤولين عن الضمان، والرقابة المالية، والإشراف على التكنولوجيا، وإدارة المخاطر، والامتثال، وعلاقات الأطراف الثالثة.