في بيئة العمل الحديثة التي تتسم بالتعقيد والتغير المستمر، أصبحت الحاجة إلى وجود ضوابط مالية قوية وإجراءات جودة دقيقة داخل عمليات التدقيق أمرًا لا غنى عنه. فنجاح عملية التدقيق لا يعتمد فقط على الفحص التقليدي للأرقام، بل يشمل التأكد من كفاءة النظام الرقابي وجودة الإجراءات المتبعة في التحقق من الالتزام والسياسات.
تقدم معهد جنيف لإدارة الأعمال دورة "الضوابط المالية وضوابط الجودة في عمليات التدقيق" لتأهيل المتخصصين في الشؤون المالية والرقابية بأساليب متقدمة ومنهجيات مهنية لضمان دقة وجودة عمليات التدقيق، وفقًا لأفضل الممارسات المهنية والمعايير الدولية المعتمدة.
الفئة المستهدفة
-
المدققون الداخليون والخارجيون الراغبون في تطوير مهاراتهم في مجال الرقابة والجودة.
-
مسؤولو الرقابة المالية والمراجعة في المؤسسات الحكومية والخاصة.
-
مدراء الشؤون المالية والمحاسبية المسؤولون عن نظم الرقابة الداخلية.
-
العاملون في وحدات التدقيق والجودة ومتابعة الأداء المؤسسي.
-
مسؤولو الالتزام والمخاطر والتدقيق التشغيلي.
-
العاملون في شركات المحاسبة والمكاتب الاستشارية المتخصصة في التدقيق والرقابة.
الأهداف
-
تعريف المشاركين بمفاهيم الضبط المالي وأسس بناء نظام رقابي فعال.
-
تمكينهم من استخدام أدوات التدقيق لضمان الالتزام بالسياسات المالية المعتمدة.
-
تعزيز مهارات تقييم جودة الإجراءات الرقابية في مختلف مراحل التدقيق.
-
توضيح العلاقة بين ضوابط الجودة والنتائج النهائية لتقارير التدقيق.
-
رفع كفاءة التعامل مع المخالفات والانحرافات المالية من خلال منهجيات واضحة.
-
تطوير القدرة على اكتشاف الثغرات في نظم الرقابة الداخلية.
-
تطبيق آليات ضمان الجودة في ملفات التدقيق وإعداد التقارير.
-
دعم التحول نحو التدقيق القائم على المخاطر وتحقيق الكفاءة الرقابية.
مخطط البرنامج التدريبي
-
مقدمة في مفاهيم الضوابط المالية والرقابة
-
تعريف الضوابط المالية وأهدافها التشغيلية.
-
مكونات النظام الرقابي الجيد.
-
العلاقة بين المحاسبة والرقابة الداخلية.
-
تأثير غياب الضوابط المالية على الأداء المؤسسي.
-
-
أسس تصميم نظام رقابي فعال داخل المؤسسة
-
تحديد نقاط الرقابة الحرجة في الدورة المالية.
-
تطوير السياسات والإجراءات الرقابية.
-
توزيع المسؤوليات الرقابية ومنع تضارب المهام.
-
الربط بين الرقابة المالية والإدارة التشغيلية.
-
-
معايير جودة عمليات التدقيق
-
المبادئ الأساسية للجودة في بيئة التدقيق.
-
معايير الأداء المهني للتدقيق الداخلي والخارجي.
-
مؤشرات قياس جودة العمل الرقابي.
-
أهمية التوثيق والتحقق في ضبط جودة التدقيق.
-
-
إدارة ملفات التدقيق وفق ضوابط الجودة
-
تنظيم محتويات ملف التدقيق وأهمية الترابط المنطقي.
-
أدوات مراجعة الجودة قبل إصدار التقرير النهائي.
-
التحقق من كفاية الأدلة والإجراءات المتبعة.
-
ضمان الاتساق بين نتائج الفحص والاستنتاجات.
-
-
مخاطر الرقابة المالية وأساليب التعامل معها
-
تصنيف المخاطر المالية المرتبطة بغياب الضوابط.
-
بناء مصفوفة المخاطر والرقابة المقابلة.
-
إجراءات الحد من احتمالية وقوع الأخطاء والانحرافات.
-
أهمية الرقابة الوقائية في تقليل الخسائر المؤسسية.
-
-
الرقابة على المعاملات المحاسبية الرئيسية
-
مراجعة العمليات النقدية والمصروفات.
-
التدقيق على المبيعات والإيرادات.
-
فحص التسويات البنكية وحسابات الأصول.
-
الرقابة على الأصول الثابتة والالتزامات.
-
-
الجودة في تقارير التدقيق والرقابة
-
عناصر التقرير الجيد من حيث الدقة والوضوح.
-
صياغة الملاحظات والتوصيات بطريقة مهنية.
-
تقييم أثر نتائج التدقيق على الإدارة العليا.
-
مراعاة الحياد والموضوعية في العرض الرقابي.
-
-
المتابعة والتقييم بعد تنفيذ توصيات التدقيق
-
آلية المتابعة الداخلية للتوصيات الصادرة.
-
مؤشرات قياس التزام الإدارات بالتنفيذ.
-
دور المدقق في إعادة الفحص وتقديم التغذية الراجعة.
-
أدوات قياس فاعلية الضوابط بعد التطبيق.
-
-
الاتجاهات الحديثة في جودة التدقيق المالي
-
تدقيق الجودة المعتمد على التكنولوجيا والتحليلات الرقمية.
-
استخدام النماذج المؤسسية لتقييم فعالية الرقابة.
-
الانتقال من التدقيق التقليدي إلى التدقيق الذكي.
-
تحسين العمليات بناءً على نتائج الجودة المستمرة.
-
-
الرقابة في ظل المعايير الدولية للتدقيق
-
نظرة عامة على المعايير الدولية للتدقيق والرقابة.
-
الالتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية.
-
التوافق بين النظام الرقابي والمعايير المهنية.
-
أهمية التقييم الخارجي لدعم الجودة والموثوقية.
-