دبلوم متطلبات تطبيق نظم الجودة الشاملة

يقدّم معهد جنيف لإدارة الأعمال الدبلوم المهني في متطلبات تطبيق نظم الجودة الشاملة استجابةً للحاجة المتزايدة لدى المؤسسات إلى ترسيخ مفاهيم الجودة بوصفها منهج عمل شامل ينعكس على الأداء المؤسسي والاستقرار التنظيمي. ولم تعد الجودة الشاملة خيارًا تكميليًا، بل أصبحت إطارًا إداريًا متكاملًا يعتمد عليه في تنظيم العمليات، وضبط الإجراءات، وتحسين مستوى الخدمات والمنتجات، وتعزيز ثقة المستفيدين.

يركّز هذا البرنامج على توضيح المتطلبات التنظيمية والإدارية اللازمة لتطبيق نظم الجودة الشاملة بشكل منضبط وفعّال، مع إبراز دور القيادة، والسياسات، والموارد، والتوثيق، والمتابعة في دعم هذا التوجه. كما يسلّط الضوء على العلاقة بين الجودة الشاملة وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على الانضباط، والتحسين المستمر، وتحقيق الاتساق بين الأهداف الاستراتيجية والتنفيذ اليومي داخل المؤسسة.

الفئة المستهدفة

• القيادات الإدارية والتنفيذية في المؤسسات الحكومية والخاصة ممن تقع على عاتقهم مسؤولية تبنّي نظم الجودة وتوجيه تطبيقها على المستوى المؤسسي.

• مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام الذين يرتبط أداؤهم بتنظيم العمليات وتحسين الإجراءات وضمان الالتزام بالسياسات المعتمدة.

• مسؤولو الجودة وأنظمة الإدارة الراغبون في تعميق فهمهم لمتطلبات تطبيق الجودة الشاملة بصورة منهجية ومستقرة.

• العاملون في إدارات التخطيط والتطوير المؤسسي ممن يسهمون في إعداد السياسات وتحسين الأداء العام.

• المهنيون المرشحون لتولي مهام إشرافية أو قيادية تتطلب الإلمام بنظم الجودة الشاملة ومتطلباتها التنظيمية.

الأهداف

• تمكين المشاركين من فهم الأسس الفكرية والتنظيمية التي تقوم عليها نظم الجودة الشاملة ودورها في تحسين الأداء المؤسسي.

• توضيح المتطلبات الإدارية والتنظيمية اللازمة لتطبيق نظم الجودة الشاملة بصورة متناسقة داخل المؤسسة.

• تعزيز قدرة المشاركين على مواءمة سياسات الجودة مع الأهداف الاستراتيجية وخطط العمل المعتمدة.

• دعم وعي المشاركين بدور القيادة والموارد البشرية في إنجاح تطبيق نظم الجودة الشاملة.

• رفع مستوى الالتزام المؤسسي بتطبيق نظم الجودة من خلال تنظيم الإجراءات وتوحيد الممارسات الإدارية.

مخطط البرنامج التدريبي

• مفهوم الجودة الشاملة

  • توضيح مفهوم الجودة الشاملة باعتبارها إطارًا إداريًا متكاملًا.

  • بيان الفرق بين الجودة التقليدية والجودة الشاملة في بيئة العمل.

  • إبراز أهمية الجودة الشاملة في استقرار الأداء المؤسسي.

  • ربط مفهوم الجودة الشاملة بثقافة العمل المؤسسي.

• أهمية تطبيق نظم الجودة الشاملة

  • توضيح أثر الجودة الشاملة على تحسين الكفاءة التشغيلية.

  • بيان دور الجودة في رفع مستوى رضا المستفيدين.

  • تعزيز فهم العلاقة بين الجودة والاستدامة المؤسسية.

  • دعم التوجه نحو التنظيم والانضباط الإداري.

• مبادئ نظم الجودة الشاملة

  • شرح المبادئ الأساسية التي تقوم عليها نظم الجودة الشاملة.

  • توضيح دور التركيز على العمليات في تحقيق الجودة.

  • إبراز أهمية التحسين المستمر في نظم الجودة.

  • دعم مبدأ العمل الجماعي ضمن إطار الجودة.

• ثقافة الجودة في المؤسسة

  • توضيح مفهوم ثقافة الجودة وأهميتها التنظيمية.

  • بيان دور الإدارة في نشر ثقافة الجودة.

  • تعزيز الالتزام السلوكي بمبادئ الجودة.

  • ربط ثقافة الجودة بالقيم المؤسسية.

• دور القيادة في تطبيق الجودة الشاملة

  • توضيح مسؤوليات القيادة العليا في تبنّي نظم الجودة.

  • بيان أهمية القدوة الإدارية في ترسيخ الجودة.

  • تنظيم عملية اتخاذ القرار بما يدعم الجودة.

  • تعزيز الاستقرار الإداري كأحد متطلبات الجودة.

• السياسات والأهداف المرتبطة بالجودة

  • صياغة سياسات واضحة تدعم تطبيق الجودة الشاملة.

  • ربط أهداف الجودة بالأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

  • توضيح آليات اعتماد السياسات المرتبطة بالجودة.

  • ضمان وضوح الأهداف لدى جميع المستويات الإدارية.

• التخطيط لتطبيق نظم الجودة الشاملة

  • تنظيم عملية التخطيط المرحلي لتطبيق الجودة.

  • تحديد الأولويات المؤسسية في مجال الجودة.

  • مواءمة خطط الجودة مع الموارد المتاحة.

  • متابعة تنفيذ الخطط وفق الجداول المعتمدة.

• إدارة العمليات وفق نظم الجودة

  • توضيح مفهوم إدارة العمليات في إطار الجودة الشاملة.

  • تنظيم العمليات بما يضمن الاتساق والاستقرار.

  • تقليل التداخل والازدواجية في الإجراءات.

  • دعم وضوح المسؤوليات داخل العمليات.

• إدارة الموارد البشرية والجودة

  • ربط أداء العاملين بمتطلبات الجودة الشاملة.

  • توضيح دور الكفاءات البشرية في إنجاح الجودة.

  • تنظيم الأدوار والمسؤوليات الوظيفية بوضوح.

  • تعزيز الالتزام الوظيفي بمعايير الجودة.

• التدريب ودعم الكفاءة المؤسسية

  • بيان أهمية التدريب في دعم تطبيق الجودة.

  • تحديد الاحتياجات التدريبية المرتبطة بالجودة.

  • تنظيم برامج التطوير الوظيفي.

  • رفع مستوى الوعي المؤسسي بمفاهيم الجودة.

• نظم التوثيق في الجودة الشاملة

  • توضيح دور التوثيق في دعم نظم الجودة.

  • تنظيم وثائق السياسات والإجراءات.

  • ضمان توحيد النماذج والسجلات المعتمدة.

  • تعزيز سهولة الوصول إلى الوثائق.

• ضبط الوثائق والسجلات

  • تنظيم آليات إصدار وتحديث الوثائق.

  • التحكم في النسخ المعتمدة للوثائق.

  • حفظ السجلات بطريقة منظمة وآمنة.

  • دعم الموثوقية في المعلومات المؤسسية.

• المتابعة والرقابة في نظم الجودة

  • توضيح مفهوم المتابعة في إطار الجودة الشاملة.

  • تنظيم أدوات الرقابة على العمليات.

  • التأكد من الالتزام بالإجراءات المعتمدة.

  • دعم الاستقرار في الأداء المؤسسي.

• قياس الأداء المرتبط بالجودة

  • تحديد مؤشرات الأداء ذات الصلة بالجودة.

  • متابعة مستوى تحقيق الأهداف المحددة.

  • تحليل نتائج الأداء بصورة منظمة.

  • دعم اتخاذ القرار الإداري السليم.

• التحسين المستمر

  • توضيح مفهوم التحسين المستمر ضمن نظم الجودة.

  • تنظيم آليات التطوير التدريجي للعمليات.

  • دعم الابتكار الإداري المنضبط.

  • تعزيز استدامة الجودة داخل المؤسسة.

• إدارة التغيير المرتبط بالجودة

  • تنظيم التغيير بما يتوافق مع متطلبات الجودة.

  • تقليل مقاومة التغيير داخل المؤسسة.

  • دعم التواصل الإداري أثناء مراحل التغيير.

  • ضمان استقرار الأداء أثناء التحول التنظيمي.

• مراجعة نظم الجودة الشاملة

  • تنظيم عمليات المراجعة الدورية لنظم الجودة.

  • التأكد من فاعلية الإجراءات المعتمدة.

  • تحديد جوانب التحسين التنظيمي.

  • دعم الالتزام المؤسسي بالجودة.

• التوافق مع المعايير المعتمدة

  • توضيح أهمية الالتزام بالمعايير التنظيمية.

  • مواءمة نظم الجودة مع المتطلبات المعتمدة.

  • تنظيم إجراءات التحقق من التوافق.

  • تعزيز موثوقية النظام الإداري.

• استدامة نظم الجودة الشاملة

  • دعم استمرارية تطبيق الجودة على المدى الطويل.

  • تنظيم آليات المتابعة المستمرة.

  • تعزيز دمج الجودة في العمل اليومي.

  • ضمان ارتباط الجودة بثقافة المؤسسة.

• تعزيز الأداء المؤسسي من خلال الجودة

  • ربط الجودة بتحسين الأداء العام للمؤسسة.

  • دعم التكامل بين التخطيط والتنفيذ.

  • رفع مستوى الانضباط الإداري.

  • تحقيق الاستقرار المؤسسي المستدام.