دبلوم إدارة التفاوض وحل الأزمات

يقدّم معهد جنيف لإدارة الأعمال الدبلوم المهني في إدارة التفاوض وحل الأزمات استجابةً للحاجة المتزايدة إلى قيادات إدارية قادرة على التعامل الواعي والمنظم مع المواقف المعقدة والضغوط المتغيرة داخل المؤسسات. فالتفاوض لم يعد مجرد مهارة تكميلية، بل أصبح أداة إدارية أساسية تُستخدم لحماية المصالح، وبناء التفاهم، وضمان استمرارية العمل في بيئات تتسم بالتحديات والتشابك في المصالح.

ويركّز هذا البرنامج على الجوانب الإدارية والتنظيمية للتفاوض وحل الأزمات، من خلال بناء فهم متوازن لأساليب إدارة المواقف الحرجة، وتنظيم عملية التفاوض بصورة تحافظ على الاستقرار المؤسسي، وتدعم اتخاذ القرار الرشيد. كما يسلّط الضوء على العلاقة الوثيقة بين التخطيط المسبق، وحسن إدارة الوقت، وضبط الاتصال، في تقليل آثار الأزمات وتحويلها إلى فرص لإعادة تنظيم العمل وتعزيز الثقة المؤسسية.

الفئة المستهدفة

• القيادات التنفيذية والإدارية في المؤسسات الحكومية والخاصة ممن تتطلب مهامهم التفاوض المستمر وإدارة المواقف الحساسة.

• مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام المسؤولون عن معالجة الخلافات التنظيمية والتعامل مع ضغوط العمل والتحديات المفاجئة.

• العاملون في مجالات العلاقات الحكومية، والشؤون الإدارية، والتنسيق المؤسسي الذين يمثلون مؤسساتهم في المفاوضات الرسمية.

• مسؤولو التخطيط وصنع القرار ممن يحتاجون إلى أدوات منظمة لإدارة الأزمات بأسلوب يحد من آثارها التشغيلية والإدارية.

• المهنيون المرشحون لمناصب قيادية ويرغبون في تطوير قدرتهم على التفاوض المتزن وإدارة الأزمات بكفاءة عالية.

الأهداف

• تمكين المشاركين من فهم المفاهيم الإدارية للتفاوض بوصفه عملية منظمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة.

• تعزيز القدرة على تحليل الأزمات وفهم أسبابها التنظيمية والإدارية قبل الشروع في التعامل معها.

• تطوير مهارات التخطيط المسبق للتفاوض بما يضمن وضوح الأهداف وحدود الصلاحيات والمسؤوليات.

• دعم كفاءة إدارة الحوار المؤسسي في الظروف الضاغطة دون الإخلال بالأنظمة أو العلاقات المهنية.

• رفع مستوى الوعي بأهمية التنسيق الداخلي أثناء الأزمات لضمان سرعة الاستجابة واستمرارية العمل.

مخطط البرنامج التدريبي

• مفهوم التفاوض في العمل المؤسسي

  • تعريف التفاوض من منظور إداري مرتبط بتحقيق المصالح المؤسسية طويلة المدى.

  • توضيح دور التفاوض في دعم الاستقرار التنظيمي وتقليل النزاعات الداخلية.

  • إبراز الفرق بين التفاوض الرسمي وغير الرسمي داخل المؤسسات.

  • تحديد الخصائص العامة لعملية تفاوض ناجحة في بيئات العمل.

• مفهوم الأزمة في المؤسسات

  • شرح مفهوم الأزمة من حيث النشأة والتأثير الإداري والتنظيمي.

  • توضيح الفرق بين الأزمات المتوقعة وغير المتوقعة.

  • بيان العلاقة بين ضعف التنظيم وتفاقم الأزمات.

  • تحديد السمات المشتركة للأزمات المؤسسية.

• أنواع التفاوض

  • تصنيف أنواع التفاوض وفق طبيعة الأطراف والمصالح.

  • توضيح التفاوض التعاوني والتفاوض التنافسي في السياق المؤسسي.

  • بيان متى يُستخدم كل نوع من أنواع التفاوض.

  • ربط نوع التفاوض بطبيعة الأزمة أو الموقف الإداري.

• أنواع الأزمات

  • تصنيف الأزمات الإدارية والتنظيمية والاتصالية.

  • توضيح خصائص كل نوع من الأزمات وتأثيره على المؤسسة.

  • تحديد مستويات خطورة الأزمات داخل بيئة العمل.

  • بيان أهمية التصنيف الصحيح في حسن التعامل مع الأزمة.

• التحضير للتفاوض

  • تحديد أهداف التفاوض بصورة واضحة وقابلة للتحقيق.

  • جمع المعلومات اللازمة قبل الدخول في أي عملية تفاوضية.

  • تحليل موقف الطرف الآخر وتوقع ردود أفعاله المحتملة.

  • وضع حدود وصلاحيات التفاوض بما يحمي المصلحة المؤسسية.

• التحضير لمواجهة الأزمات

  • وضع خطط استباقية للتعامل مع الأزمات المحتملة.

  • تحديد الأدوار والمسؤوليات داخل فرق العمل.

  • تنظيم قنوات الاتصال الداخلية أثناء الأزمات.

  • ضمان الجاهزية الإدارية لاتخاذ القرار السريع.

• إدارة جلسات التفاوض

  • تنظيم سير جلسات التفاوض وفق أهداف واضحة.

  • ضبط إيقاع الحوار بما يضمن الاحترام المتبادل.

  • إدارة الخلافات أثناء التفاوض دون تصعيد.

  • توثيق نتائج التفاوض بشكل رسمي ومنظم.

• إدارة الوقت أثناء الأزمات

  • تحديد الأولويات الزمنية عند وقوع الأزمة.

  • توزيع الجهود وفق درجة خطورة الموقف.

  • تقليل الهدر الزمني الناتج عن الارتباك الإداري.

  • ضمان استمرارية العمل أثناء إدارة الأزمة.

• التواصل التفاوضي

  • استخدام أساليب تواصل واضحة ومباشرة أثناء التفاوض.

  • ضبط الرسائل اللفظية بما يخدم أهداف التفاوض.

  • تجنب سوء الفهم الناتج عن غموض الطرح.

  • تعزيز الثقة المتبادلة من خلال التواصل المنظم.

• الاتصال أثناء الأزمات

  • تنظيم الرسائل الداخلية خلال الأزمات.

  • توحيد الخطاب الإداري لتفادي التضارب.

  • ضمان وصول المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب.

  • الحد من الإشاعات والارتباك المؤسسي.

• اتخاذ القرار التفاوضي

  • ربط القرار التفاوضي بالسياسات المعتمدة.

  • دراسة البدائل المتاحة قبل اتخاذ القرار النهائي.

  • تقدير آثار القرار على المدى القريب والبعيد.

  • ضمان توافق القرار مع الأهداف المؤسسية.

• اتخاذ القرار أثناء الأزمات

  • التعامل مع ضغوط الوقت عند اتخاذ القرار.

  • تقليل المخاطر الناتجة عن القرارات المتسرعة.

  • إشراك الجهات المعنية ضمن حدود الصلاحيات.

  • توثيق القرارات لضمان المساءلة والوضوح.

• التفاوض مع الجهات الداخلية

  • تنظيم التفاوض بين الإدارات والأقسام المختلفة.

  • معالجة التعارض في المصالح التنظيمية.

  • الحفاظ على الانسجام الداخلي أثناء التفاوض.

  • دعم ثقافة التعاون المؤسسي.

• إدارة النزاعات الداخلية

  • التعرف على أسباب النزاعات داخل المؤسسات.

  • احتواء النزاعات قبل تحولها إلى أزمات.

  • تنظيم آليات المعالجة الإدارية للنزاع.

  • الحفاظ على بيئة عمل مستقرة.

• التفاوض الخارجي

  • تنظيم التفاوض مع الجهات الخارجية وفق الأطر الرسمية.

  • حماية المصالح المؤسسية أثناء التفاوض الخارجي.

  • الالتزام بالبروتوكولات والأنظمة المعتمدة.

  • توثيق الاتفاقات الناتجة عن التفاوض.

• إدارة الأزمات الخارجية

  • التنسيق مع الجهات المعنية خارج المؤسسة.

  • ضبط الرسائل الرسمية أثناء الأزمات.

  • حماية سمعة المؤسسة في الظروف الحرجة.

  • ضمان استمرارية العلاقات المؤسسية.

• تقييم نتائج التفاوض

  • مراجعة نتائج التفاوض مقارنة بالأهداف المحددة.

  • تحليل نقاط القوة والضعف في العملية التفاوضية.

  • توثيق الدروس المستفادة لتحسين الأداء المستقبلي.

  • دعم التحسين المستمر في أساليب التفاوض.

• تقييم إدارة الأزمات

  • قياس فعالية الاستجابة المؤسسية للأزمة.

  • تحديد أوجه القصور التنظيمي.

  • تحسين خطط الاستعداد المستقبلية.

  • تعزيز الجاهزية المؤسسية المستدامة.

• تعزيز القدرات التفاوضية المؤسسية

  • بناء سياسات واضحة لإدارة التفاوض داخل المؤسسة.

  • توحيد الأساليب التفاوضية بين الإدارات.

  • دعم القيادة الإدارية في إدارة التفاوض.

  • تحقيق التوازن بين الحزم والمرونة.

• تعزيز الجاهزية لإدارة الأزمات

  • تطوير أنظمة الاستجابة السريعة.

  • دعم التنسيق بين المستويات الإدارية المختلفة.

  • تحسين كفاءة إدارة الأزمات المستقبلية.

  • ضمان الاستقرار المؤسسي على المدى الطويل.