دبلوم إدارة وتنمية البلدان بعد انتهاء الحروب

يقدّم معهد جنيف لإدارة الأعمال الدبلوم المهني في إدارة وتنمية البلدان بعد انتهاء الحروب استجابةً للحاجة المتزايدة إلى كوادر قادرة على التعامل مع التعقيدات الإدارية والتنموية التي تواجه الدول الخارجة من النزاعات. فمرحلة ما بعد الحروب تُعد من أدق المراحل في تاريخ الدول، حيث تتقاطع فيها التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع متطلبات إعادة بناء المؤسسات، واستعادة الاستقرار، وترميم الثقة بين الدولة والمجتمع.

يركّز هذا البرنامج على الجوانب الإدارية والتنظيمية والتنموية التي تشكّل الأساس لإعادة النهوض بالدول المتضررة من النزاعات، مع إيلاء اهتمام خاص لدور الحكومات، والمؤسسات العامة، والجهات المعنية في إدارة الموارد، وإعادة بناء الهياكل، ووضع أسس تنمية مستدامة طويلة الأمد. ويقدّم البرنامج رؤية متكاملة لإدارة مرحلة ما بعد الحرب بطريقة منظمة تراعي الأولويات الوطنية، وتدعم الانتقال من حالة الصراع إلى الاستقرار والتنمية.

الفئة المستهدفة

• القيادات الحكومية والإدارية العاملة في الوزارات والهيئات المعنية بإعادة الإعمار والتنمية في الدول الخارجة من النزاعات، والراغبة في تعزيز قدراتها المؤسسية.

• العاملون في المنظمات الدولية والإقليمية والجهات التنموية المهتمون بإدارة برامج التعافي وإعادة بناء الدول المتأثرة بالحروب.

• مسؤولو التخطيط الاستراتيجي والسياسات العامة الذين يشاركون في وضع الرؤى الوطنية وإعادة هيكلة القطاعات الحيوية.

• القيادات المحلية والإدارية في الأقاليم والمناطق المتضررة من النزاعات، ممن تقع على عاتقهم مسؤولية إدارة المرحلة الانتقالية.

• المهنيون والباحثون في مجالات التنمية وإدارة الأزمات وبناء السلام الراغبون في فهم أعمق للجوانب الإدارية لما بعد الحروب.

الأهداف

• تمكين المشاركين من فهم طبيعة التحديات الإدارية والتنموية التي تواجه البلدان بعد انتهاء الحروب، وكيفية التعامل معها بأسلوب منظم ومتدرج.

• تعزيز القدرة على إدارة مرحلة التعافي المؤسسي بما يضمن إعادة بناء أجهزة الدولة واستعادة كفاءتها التشغيلية.

• تطوير مهارات التخطيط لإعادة الإعمار والتنمية بما يحقق التوازن بين الاحتياجات العاجلة والأهداف طويلة المدى.

• رفع مستوى الوعي بأهمية الحوكمة الرشيدة ودورها في تحقيق الاستقرار وإعادة الثقة بالمؤسسات العامة.

• دعم كفاءة اتخاذ القرار في البيئات الهشة والمعقدة بما يخدم استدامة السلم والتنمية الوطنية.

مخطط البرنامج التدريبي

• طبيعة مرحلة ما بعد الحروب

  • التعريف بخصائص المرحلة الانتقالية بعد النزاعات المسلحة.

  • فهم التحولات السياسية والاجتماعية المصاحبة لنهاية الحروب.

  • تحليل تأثير النزاعات على مؤسسات الدولة وبنيتها الإدارية.

  • تحديد الأولويات العامة لمرحلة التعافي الوطني.

• إدارة الانتقال من الصراع إلى الاستقرار

  • تنظيم الأدوار الحكومية خلال المرحلة الانتقالية.

  • ضبط العلاقة بين الأمن والتنمية في مرحلة ما بعد الحرب.

  • ضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.

  • دعم الاستقرار الإداري كمدخل لإعادة البناء.

• إعادة بناء مؤسسات الدولة

  • تقييم وضع المؤسسات العامة بعد انتهاء النزاع.

  • إعادة تنظيم الهياكل الإدارية المتضررة.

  • تعزيز الكفاءة المؤسسية في القطاعات الحيوية.

  • دعم استقلالية المؤسسات وقدرتها على أداء مهامها.

• الحوكمة في الدول الخارجة من النزاعات

  • ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في الإدارة العامة.

  • تعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة.

  • دعم المساءلة المؤسسية واستعادة الثقة المجتمعية.

  • تنظيم العلاقة بين السلطات التنفيذية والإدارية.

• التخطيط الاستراتيجي للتعافي

  • وضع رؤى وطنية لإعادة الإعمار والتنمية.

  • تحديد الأهداف الاستراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى.

  • مواءمة الخطط الوطنية مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

  • متابعة تنفيذ الخطط وضبط مساراتها.

• إدارة الموارد في مرحلة ما بعد الحرب

  • تنظيم استخدام الموارد المالية المحدودة.

  • تحديد أولويات الإنفاق العام.

  • ضمان العدالة في توزيع الموارد بين المناطق.

  • دعم الاستخدام الرشيد للموارد المتاحة.

• إدارة إعادة الإعمار

  • تنظيم برامج إعادة بناء البنية التحتية الأساسية.

  • التنسيق بين الجهات الحكومية والجهات الداعمة.

  • ضبط الإجراءات الإدارية لمشروعات الإعمار.

  • متابعة جودة التنفيذ واستدامة المشروعات.

• إدارة المشاريع التنموية

  • التخطيط للمشروعات التنموية طويلة الأجل.

  • ربط المشاريع باحتياجات المجتمعات المحلية.

  • تنظيم آليات المتابعة والتقييم الإداري.

  • ضمان تكامل المشاريع مع الخطط الوطنية.

• إدارة الاقتصاد في مرحلة التعافي

  • إعادة تنشيط القطاعات الاقتصادية المتضررة.

  • دعم بيئة الأعمال والاستثمار المحلي.

  • تنظيم السياسات الاقتصادية الانتقالية.

  • تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

• إعادة بناء النظام المالي

  • تنظيم عمل المؤسسات المالية العامة.

  • تعزيز الرقابة المالية والضبط المحاسبي.

  • استعادة الثقة بالنظام المالي الوطني.

  • دعم الشفافية في إدارة المال العام.

• إدارة الموارد البشرية الوطنية

  • إعادة تأهيل الكوادر الإدارية المتأثرة بالحرب.

  • تنظيم سياسات التوظيف في القطاع العام.

  • استعادة الكفاءات الوطنية المهاجرة.

  • تعزيز القدرات المؤسسية للموارد البشرية.

• بناء القدرات الإدارية

  • تطوير مهارات القيادات الحكومية.

  • تحسين أساليب العمل الإداري.

  • دعم ثقافة الأداء المؤسسي.

  • تعزيز الالتزام الوظيفي والانضباط الإداري.

• إدارة الخدمات العامة

  • إعادة تشغيل الخدمات الأساسية للمواطنين.

  • تنظيم القطاعات الصحية والتعليمية والخدمية.

  • ضمان العدالة في تقديم الخدمات.

  • متابعة جودة الخدمات العامة.

• الإدارة المحلية في مرحلة التعافي

  • تعزيز دور الإدارات المحلية في إعادة البناء.

  • توزيع الصلاحيات بين المركز والمناطق.

  • دعم المشاركة المحلية في التنمية.

  • تنظيم العلاقة بين الإدارة المركزية والمحلية.

• إدارة العلاقات مع المجتمع

  • تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.

  • دعم المصالحة المجتمعية من منظور إداري.

  • تنظيم التواصل الحكومي مع المواطنين.

  • إشراك المجتمع في جهود التنمية.

• إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي

  • تنظيم الخطاب الرسمي للدولة بعد النزاعات.

  • توحيد الرسائل الإعلامية الحكومية.

  • دعم الشفافية في نقل المعلومات.

  • تعزيز التواصل الإيجابي مع الرأي العام.

• إدارة الأمن والتنمية

  • تحقيق التوازن بين الاستقرار الأمني والتنمية.

  • دعم التنسيق بين الجهات الأمنية والإدارية.

  • ضمان بيئة آمنة لتنفيذ البرامج التنموية.

  • الحد من مخاطر عودة النزاعات.

• إدارة المخاطر في مرحلة ما بعد الحرب

  • تحديد المخاطر السياسية والاقتصادية المحتملة.

  • تنظيم آليات التعامل مع المخاطر المتجددة.

  • تعزيز الجاهزية المؤسسية للأزمات.

  • دعم استمرارية العمل الحكومي.

• التنمية المستدامة في الدول الخارجة من الحروب

  • ربط التعافي بالتنمية طويلة الأجل.

  • دمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في السياسات.

  • حماية الموارد للأجيال القادمة.

  • تعزيز الاستقرار التنموي المستدام.

• تعزيز كفاءة الدولة على المدى البعيد

  • تطوير الأداء المؤسسي العام.

  • دعم استمرارية السياسات الوطنية.

  • بناء دولة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

  • ترسيخ أسس الاستقرار والتنمية الشاملة.