يقدّم معهد جنيف لإدارة الأعمال البرنامج التدريبي في إدارة وزارة المالية انطلاقًا من الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة المالية في ضبط الاستقرار المالي للدولة، وتنظيم الموارد العامة، وضمان كفاءة الإنفاق الحكومي بما يخدم السياسات الاقتصادية الوطنية. وتُعد الإدارة الفعّالة للوزارة عنصرًا أساسيًا في تعزيز الشفافية، وترسيخ الانضباط المالي، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات في مختلف القطاعات الحكومية. يركّز هذا البرنامج على الجوانب الإدارية والتنظيمية التي تحكم عمل وزارة المالية، مع تسليط الضوء على آليات التخطيط المالي، وإدارة الميزانيات، وتنسيق العمل بين الإدارات المركزية والجهات الحكومية التابعة. كما يهدف إلى تعميق الفهم المؤسسي لطبيعة العمل المالي الحكومي، ودور القيادة الإدارية في دعم كفاءة القرار المالي، وضمان حسن إدارة المال العام وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
الفئة المستهدفة
-
القيادات الإدارية والتنفيذية العاملة في وزارة المالية والجهات التابعة لها ممن تقع على عاتقهم مسؤولية الإشراف على العمليات المالية الحكومية.
-
مدراء العموم ورؤساء الإدارات والأقسام المالية الراغبين في تطوير فهمهم الشامل للإدارة المالية على المستوى الوزاري.
-
المسؤولون عن التخطيط والميزانية والمتابعة المالية في الأجهزة الحكومية المختلفة.
-
العاملون في إدارات الرقابة المالية والتفتيش والامتثال المرتبطة بالقطاع المالي الحكومي.
-
الكوادر المرشحة لتولي مناصب قيادية أو إشرافية في وزارة المالية أو المؤسسات المالية الحكومية.
الأهداف
-
تمكين المشاركين من فهم الإطار الإداري والتنظيمي الذي يحكم عمل وزارة المالية ضمن منظومة الدولة.
-
تعزيز القدرة على إدارة الموارد المالية الحكومية بكفاءة بما ينسجم مع السياسات الاقتصادية المعتمدة.
-
تطوير مهارات التنسيق المؤسسي بين وزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى.
-
رفع مستوى الوعي بآليات التخطيط المالي والرقابة على المال العام.
-
دعم كفاءة اتخاذ القرار المالي من خلال تنظيم المعلومات وضبط الإجراءات المالية.
مخطط البرنامج التدريبي
-
الإطار العام لعمل وزارة المالية
-
توضيح الدور السيادي لوزارة المالية في إدارة الشأن المالي للدولة.
-
تحديد مسؤوليات الوزارة ضمن الهيكل الحكومي العام.
-
إبراز العلاقة بين السياسات المالية والتنمية الاقتصادية.
-
توضيح طبيعة التحديات الإدارية في العمل المالي الحكومي.
-
-
الهيكل التنظيمي لوزارة المالية
-
التعريف بالمستويات التنظيمية داخل الوزارة.
-
شرح اختصاصات الإدارات المركزية والمالية المتخصصة.
-
توضيح خطوط السلطة والمسؤولية داخل الهيكل الإداري.
-
بيان آليات التنسيق الداخلي بين الإدارات المختلفة.
-
-
القيادة الإدارية في وزارة المالية
-
دور القيادة العليا في توجيه السياسات المالية العامة.
-
تنظيم العمل بين مكاتب القيادات التنفيذية.
-
ضمان الاتساق بين القرارات المالية والخطط الحكومية.
-
الإشراف على أداء الإدارات المالية المختلفة.
-
-
إدارة العلاقات مع الجهات الحكومية
-
تنظيم التنسيق المالي مع الوزارات والهيئات الأخرى.
-
توحيد الإجراءات المالية بين الجهات الحكومية.
-
متابعة التزامات الجهات تجاه الوزارة.
-
دعم التكامل المالي على مستوى الدولة.
-
-
التخطيط المالي الحكومي
-
وضع الأطر العامة للتخطيط المالي متوسط وطويل المدى.
-
مواءمة الخطط المالية مع السياسات الاقتصادية.
-
تحديد الأولويات المالية وفق الاحتياجات الوطنية.
-
متابعة تنفيذ الخطط المالية المعتمدة.
-
-
السياسات المالية العامة
-
صياغة السياسات المالية بما يحقق الاستقرار المالي.
-
تنظيم إجراءات اعتماد السياسات والأنظمة المالية.
-
مراجعة السياسات لضمان ملاءمتها للمتغيرات.
-
توحيد التوجهات المالية على مستوى الدولة.
-
-
إدارة الميزانية العامة
-
تنظيم إعداد الميزانية العامة للدولة.
-
تنسيق مقترحات الميزانيات مع الجهات الحكومية.
-
ضبط الاعتمادات المالية وفق الأهداف المعتمدة.
-
متابعة تنفيذ بنود الميزانية.
-
-
متابعة الإنفاق الحكومي
-
مراقبة الصرف الحكومي وفق الأنظمة المعتمدة.
-
ضمان الالتزام بالسقوف المالية المحددة.
-
تحليل مسارات الإنفاق العام.
-
دعم الاستخدام الرشيد للموارد المالية.
-
-
إدارة الإيرادات العامة
-
تنظيم تحصيل الإيرادات الحكومية.
-
تنسيق السياسات المتعلقة بالإيرادات العامة.
-
متابعة كفاءة أنظمة التحصيل.
-
ضمان دقة تسجيل الإيرادات المالية.
-
-
الإدارة الضريبية والرسوم
-
تنظيم الإشراف المالي على الأنظمة الضريبية.
-
تنسيق العمل مع الجهات ذات العلاقة.
-
متابعة الالتزام بالتشريعات الضريبية.
-
دعم العدالة والكفاءة في التحصيل.
-
-
إدارة الموارد البشرية المالية
-
تنظيم شؤون الكوادر المالية والإدارية.
-
تخطيط الاحتياجات الوظيفية في الوزارة.
-
متابعة الأداء الوظيفي للموظفين الماليين.
-
دعم الانضباط الوظيفي داخل الوزارة.
-
-
التطوير الإداري المالي
-
تحسين الهياكل الإدارية المالية.
-
تحديث الإجراءات المالية الداخلية.
-
تبسيط مسارات العمل المالي.
-
رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
-
-
الرقابة المالية الداخلية
-
تنظيم أنظمة الرقابة داخل الوزارة.
-
متابعة الالتزام بالإجراءات المالية.
-
الكشف المبكر عن الانحرافات المالية.
-
تعزيز النزاهة المالية المؤسسية.
-
-
التنسيق مع أجهزة الرقابة
-
تنظيم العلاقة مع أجهزة الرقابة الحكومية.
-
متابعة الملاحظات والتقارير الرقابية.
-
ضمان الاستجابة للتوصيات المعتمدة.
-
دعم الشفافية في العمل المالي.
-
-
إدارة الحسابات الحكومية
-
تنظيم السجلات والحسابات المالية.
-
ضمان دقة البيانات المحاسبية.
-
متابعة التقارير المالية الدورية.
-
دعم موثوقية المعلومات المالية.
-
-
إعداد التقارير المالية
-
تنظيم إعداد التقارير المالية الحكومية.
-
توحيد نماذج التقارير المعتمدة.
-
تحليل النتائج المالية.
-
دعم متخذي القرار بالمعلومات الدقيقة.
-
-
إدارة المعلومات المالية
-
تنظيم قواعد البيانات المالية الحكومية.
-
ضمان سلامة وحماية المعلومات المالية.
-
تسهيل الوصول إلى البيانات المعتمدة.
-
دعم التكامل بين الأنظمة المالية.
-
-
الاتصال المؤسسي المالي
-
تنظيم قنوات الاتصال داخل الوزارة.
-
تنسيق الخطاب المالي مع الجهات الرسمية.
-
ضمان وضوح المعلومات المالية المتداولة.
-
دعم التواصل المؤسسي الفعّال.
-
-
إدارة الأزمات المالية
-
الاستعداد المؤسسي لمواجهة الأزمات المالية.
-
تنظيم الأدوار والمسؤوليات أثناء الأزمات.
-
ضمان استمرارية العمل المالي الحكومي.
-
التنسيق مع الجهات المختصة في الطوارئ.
-
-
تعزيز كفاءة الأداء المالي الحكومي
-
تحسين أساليب العمل المالي داخل الوزارة.
-
دعم التكامل بين التخطيط والتنفيذ المالي.
-
رفع كفاءة القيادات المالية.
-
تحقيق الاستدامة في الأداء المالي الحكومي.
-
