يقدّم معهد جنيف لإدارة الأعمال البرنامج التدريبي في إدارة وزارة الخارجية انطلاقًا من الدور المحوري الذي تضطلع به وزارات الخارجية في تمثيل الدولة، وصياغة علاقاتها الدولية، وإدارة شؤونها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية على الساحة العالمية. وتُعد الإدارة الفعّالة لوزارة الخارجية عنصرًا أساسيًا في ضمان انسجام السياسة الخارجية مع التوجهات الوطنية، وحسن التنسيق بين البعثات الدبلوماسية والإدارة المركزية، وتحقيق الكفاءة في الأداء المؤسسي.
يركّز هذا البرنامج على الجوانب الإدارية والتنظيمية والهيكلية التي تحكم عمل وزارة الخارجية، مع إيضاح آليات التخطيط، والتنظيم، والتنسيق، وإدارة الموارد، وصناعة القرار داخل الإطار الحكومي والدبلوماسي. كما يهدف إلى بناء فهم متكامل لطبيعة العمل الوزاري الخارجي، ودور الإدارة الحديثة في دعم العمل الدبلوماسي، وضمان الانضباط المؤسسي، واستمرارية الأداء في مختلف الظروف السياسية والدولية.
الفئة المستهدفة
-
القيادات الإدارية والدبلوماسية العاملة في وزارة الخارجية والراغبة في تعميق فهمها لطبيعة الإدارة الوزارية والعلاقات المؤسسية.
-
مدراء العموم ورؤساء الإدارات والأقسام في الوزارة والبعثات الدبلوماسية ممن تتطلب مهامهم تنسيقًا إداريًا وتنظيميًا مستمرًا.
-
العاملون في إدارات التخطيط والسياسات والعلاقات الدولية الذين يرتبط عملهم بصياغة وتنفيذ التوجهات الخارجية للدولة.
-
الموظفون في السلك الدبلوماسي والقنصلي الساعون إلى تطوير معارفهم الإدارية إلى جانب مهامهم التمثيلية.
-
المرشحون لتولي مناصب قيادية أو إشرافية في وزارة الخارجية أو الجهات المرتبطة بالعمل الدبلوماسي.
الأهداف
-
تمكين المشاركين من فهم الإطار الإداري والتنظيمي الذي يحكم عمل وزارة الخارجية على المستويين المركزي والخارجي.
-
تعزيز القدرة على إدارة القطاعات الدبلوماسية المختلفة بما يحقق الانسجام بين السياسة الخارجية والتنفيذ المؤسسي.
-
تطوير مهارات التنسيق الإداري بين الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية.
-
رفع مستوى الوعي بآليات التخطيط والمتابعة والرقابة في العمل الدبلوماسي الحكومي.
-
دعم كفاءة اتخاذ القرار الإداري في وزارة الخارجية وفق الأطر الرسمية والتوجهات الوطنية.
مخطط البرنامج التدريبي
-
الإطار العام لعمل وزارة الخارجية
-
توضيح الدور السيادي لوزارة الخارجية في تمثيل الدولة وإدارة علاقاتها الدولية.
-
تحديد مهام الوزارة ضمن الهيكل الحكومي العام ومسؤولياتها الخارجية.
-
إبراز العلاقة بين السياسة الخارجية والمصالح الوطنية العليا.
-
توضيح طبيعة التحديات الإدارية في العمل الدبلوماسي المعاصر.
-
-
الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية
-
التعريف بالمستويات التنظيمية داخل الوزارة والإدارات التابعة لها.
-
شرح اختصاصات القطاعات السياسية والإدارية والفنية.
-
توضيح خطوط السلطة والمسؤولية داخل الهيكل المؤسسي.
-
بيان آليات التنسيق بين الإدارات المركزية والبعثات الخارجية.
-
-
الإدارة العليا وصنع القرار
-
دور القيادة العليا في توجيه السياسة الخارجية إداريًا.
-
تنظيم آليات اتخاذ القرار داخل الوزارة.
-
ضمان الاتساق بين التوجيهات السياسية والتنفيذ الإداري.
-
متابعة تنفيذ القرارات على المستوى المؤسسي.
-
-
التنسيق بين الإدارات
-
تنظيم العمل المشترك بين الإدارات السياسية والإدارية.
-
منع تضارب الصلاحيات داخل الهيكل التنظيمي.
-
تعزيز الانسيابية في تداول المعلومات والقرارات.
-
دعم التكامل المؤسسي في الأداء اليومي.
-
-
إدارة البعثات الدبلوماسية
-
تنظيم العلاقة الإدارية بين الوزارة والبعثات الخارجية.
-
تحديد صلاحيات رؤساء البعثات ومسؤولياتهم الإدارية.
-
متابعة الأداء الإداري للبعثات في الخارج.
-
ضمان التزام البعثات بالسياسات والتعليمات المركزية.
-
-
إدارة الشؤون القنصلية
-
تنظيم العمل القنصلي وفق القوانين والاتفاقيات الدولية.
-
الإشراف الإداري على الخدمات القنصلية.
-
تنسيق العمل بين الإدارة المركزية والمكاتب القنصلية.
-
ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في الخارج.
-
-
التخطيط الاستراتيجي في وزارة الخارجية
-
وضع الخطط الاستراتيجية للعمل الدبلوماسي.
-
مواءمة التخطيط مع السياسة العامة للدولة.
-
تحديد الأولويات الدبلوماسية والإدارية.
-
متابعة تنفيذ الخطط على المدى المتوسط والطويل.
-
-
السياسات واللوائح الداخلية
-
إعداد اللوائح المنظمة للعمل الدبلوماسي.
-
توحيد الإجراءات الإدارية داخل الوزارة.
-
مراجعة السياسات لضمان فاعليتها.
-
تعزيز الالتزام المؤسسي بالتعليمات المعتمدة.
-
-
إدارة الموارد البشرية الدبلوماسية
-
تنظيم شؤون السلك الدبلوماسي والإداري.
-
تخطيط الاحتياجات الوظيفية للوزارة.
-
متابعة الأداء الوظيفي وفق الأنظمة المعتمدة.
-
دعم الاستقرار الوظيفي داخل الوزارة.
-
-
التأهيل الإداري والدبلوماسي
-
رفع كفاءة الكوادر العاملة في الوزارة.
-
تنظيم برامج التطوير الإداري الداخلي.
-
دعم الانضباط الوظيفي والالتزام المؤسسي.
-
تعزيز ثقافة العمل الدبلوماسي المنظم.
-
-
إدارة الشؤون المالية
-
تنظيم الميزانيات المخصصة للعمل الدبلوماسي.
-
ضبط الإنفاق وفق الخطط المعتمدة.
-
متابعة الصرف المالي للبعثات الخارجية.
-
التنسيق مع الجهات المالية الحكومية المختصة.
-
-
الرقابة المالية
-
ضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات المالية.
-
متابعة الاستخدام الأمثل للموارد.
-
توثيق العمليات المالية بشكل منظم.
-
تعزيز النزاهة والشفافية المالية.
-
-
إدارة العلاقات الدولية
-
تنظيم العمل الإداري للعلاقات الثنائية والمتعددة.
-
تنسيق التواصل مع المنظمات الدولية.
-
متابعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية إداريًا.
-
دعم الاستمرارية المؤسسية للعلاقات الخارجية.
-
-
إدارة البروتوكول الرسمي
-
تنظيم الشؤون البروتوكولية للزيارات الرسمية.
-
الإشراف على المراسم والفعاليات الدبلوماسية.
-
ضمان الالتزام بالأعراف الدبلوماسية المعتمدة.
-
تنسيق العمل بين الإدارات المختصة بالبروتوكول.
-
-
إدارة المعلومات والوثائق
-
تنظيم حفظ الوثائق الدبلوماسية الرسمية.
-
تصنيف المعلومات وفق درجات الأهمية.
-
ضمان سهولة الوصول إلى الوثائق المعتمدة.
-
حماية المعلومات من سوء الاستخدام.
-
-
الاتصال المؤسسي والإعلام الخارجي
-
تنظيم قنوات الاتصال الداخلي في الوزارة.
-
تنسيق الخطاب الإعلامي الخارجي.
-
دعم وضوح الرسائل الدبلوماسية الرسمية.
-
تعزيز صورة الدولة عبر الاتصال المؤسسي المنظم.
-
-
إدارة الأزمات الدبلوماسية
-
الاستعداد المؤسسي لمواجهة الأزمات الخارجية.
-
تنظيم الأدوار والمسؤوليات أثناء الأزمات.
-
ضمان سرعة التنسيق بين الإدارات المعنية.
-
دعم استمرارية العمل الدبلوماسي في الظروف الطارئة.
-
-
الأمن الإداري والمعلوماتي
-
حماية المعلومات والاتصالات الدبلوماسية.
-
تنظيم إجراءات الأمن الإداري داخل الوزارة.
-
ضبط الوصول إلى البيانات الحساسة.
-
تعزيز الوعي الأمني لدى الموظفين.
-
-
تقييم الأداء المؤسسي
-
قياس كفاءة الأداء الإداري للوزارة.
-
تحليل نتائج الأداء لدعم القرار الإداري.
-
تحديد جوانب التحسين المؤسسي.
-
تعزيز ثقافة التقييم المستمر.
-
-
تعزيز كفاءة الإدارة الدبلوماسية
-
تحسين أساليب العمل الإداري في الوزارة.
-
دعم التكامل بين التخطيط والتنفيذ.
-
رفع كفاءة القيادات الإدارية والدبلوماسية.
-
تحقيق الاستدامة في الأداء المؤسسي لوزارة الخارجية.
-
