دبلوم إدارة وزارة التخطيط والتعاون الدولي

يقدّم معهد جنيف لإدارة الأعمال البرنامج التدريبي في إدارة وزارة التخطيط والتعاون الدولي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى تطوير الكفاءات الإدارية القادرة على إدارة ملفات التخطيط الوطني والتنسيق الدولي بكفاءة عالية. وتُعد وزارة التخطيط والتعاون الدولي من الوزارات المحورية التي يقع على عاتقها توجيه مسارات التنمية، وتنظيم الأولويات الوطنية، وبناء الشراكات مع الجهات الإقليمية والدولية بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة.
يركّز هذا البرنامج على الإطار الإداري والتنظيمي لعمل الوزارة، ويعالج آليات التخطيط، وإدارة البرامج والمشروعات، والتنسيق مع الجهات المانحة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية من منظور إداري مؤسسي. كما يهدف إلى تعزيز الفهم المتكامل لدور الوزارة في تحقيق التوازن بين الاحتياجات الوطنية ومتطلبات التعاون الدولي، وضمان كفاءة الأداء واستدامته ضمن منظومة حكومية مترابطة.

الفئة المستهدفة

• القيادات الإدارية العليا والوسطى العاملة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي والراغبة في تعميق فهمها لطبيعة العمل التخطيطي والتنسيقي.

• مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام المعنيون بالتخطيط الاستراتيجي، وإدارة البرامج، والتعاون مع الشركاء الدوليين.

• الموظفون المختصون بمتابعة الاتفاقيات الدولية والمشروعات الممولة خارجيًا ضمن الأطر الحكومية.

• العاملون في الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنمية والتخطيط والتعاون الدولي ممن تتطلب مهامهم تنسيقًا مستمرًا مع الوزارة.

• الكفاءات المرشحة لتولي مناصب قيادية في مجالات التخطيط والتعاون الدولي على المستوى الحكومي.

الأهداف

• تمكين المشاركين من الإحاطة الشاملة بدور وزارة التخطيط والتعاون الدولي ضمن منظومة العمل الحكومي.

• تعزيز القدرة على إدارة عمليات التخطيط الوطني بما ينسجم مع الأولويات الاستراتيجية للدولة.

• رفع كفاءة التنسيق المؤسسي مع الجهات الدولية والإقليمية في إطار التعاون التنموي.

• تطوير الفهم الإداري لإدارة البرامج والمشروعات المرتبطة بالتعاون الدولي.

• دعم جودة اتخاذ القرار من خلال تنظيم المعلومات وتكامل الأدوار داخل الوزارة.

مخطط البرنامج التدريبي

• الدور الاستراتيجي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي

  • توضيح الدور المحوري للوزارة في رسم التوجهات التنموية العامة للدولة.

  • بيان مسؤوليات الوزارة في تنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

  • إبراز العلاقة بين التخطيط الوطني وأهداف التنمية المستدامة.

  • توضيح مكانة الوزارة ضمن الهيكل الحكومي العام.

• الإطار القانوني والتنظيمي لعمل الوزارة

  • التعريف بالمرجعيات القانونية التي تحكم عمل الوزارة.

  • توضيح اللوائح والأنظمة المنظمة للمهام التخطيطية.

  • تنظيم العلاقة بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى.

  • ضبط الصلاحيات والمسؤوليات الإدارية داخل الوزارة.

• الهيكل التنظيمي للوزارة

  • شرح المستويات التنظيمية للإدارات والقطاعات المختلفة.

  • توضيح مهام الإدارات المركزية واختصاصاتها التفصيلية.

  • تنظيم خطوط الاتصال والسلطة داخل الهيكل الإداري.

  • دعم التنسيق الداخلي بين الوحدات التنظيمية.

• إدارة مكاتب القيادات العليا

  • تنظيم العمل الإداري لمكاتب الوزراء والوكلاء.

  • تنسيق المراسلات والقرارات على المستوى القيادي.

  • دعم عملية المتابعة الإدارية للملفات الاستراتيجية.

  • ضمان انسيابية المعلومات بين القيادة والإدارات.

• التخطيط الوطني الشامل

  • إعداد الأطر العامة لخطط التنمية الوطنية.

  • مواءمة الخطط القطاعية مع الرؤية الوطنية.

  • تحديد الأولويات التنموية وفق الإمكانات المتاحة.

  • متابعة تنفيذ الخطط على المستوى المؤسسي.

• التخطيط متوسط وطويل المدى

  • تنظيم برامج التخطيط المرحلي والمتدرج.

  • ربط الأهداف بعيدة المدى بالخطط التنفيذية.

  • تقييم أثر السياسات التخطيطية على التنمية.

  • ضمان استمرارية الخطط عبر المراحل الزمنية.

• إدارة البرامج التنموية

  • تنظيم تصميم البرامج التنموية الوطنية.

  • تحديد الأهداف والمؤشرات لكل برنامج.

  • متابعة تنفيذ البرامج ضمن الجداول المعتمدة.

  • تنسيق الجهود بين الجهات المنفذة.

• إدارة المشروعات الحكومية

  • الإشراف الإداري على المشروعات التنموية.

  • تنظيم العلاقة بين الجهات المنفذة والداعمة.

  • متابعة التقدم المرحلي للمشروعات.

  • ضمان الالتزام بالأطر المعتمدة للمشروعات.

• التعاون الدولي الثنائي والمتعدد

  • تنظيم آليات التعاون مع الدول الشريكة.

  • إدارة العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية.

  • تنسيق أولويات التعاون وفق الاحتياجات الوطنية.

  • ضمان اتساق التعاون مع السياسات الحكومية.

• إدارة الاتفاقيات الدولية

  • تنظيم إجراءات إعداد وتوقيع الاتفاقيات.

  • متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات.

  • تنسيق الجهود بين الجهات الوطنية المعنية.

  • حفظ وتوثيق الاتفاقيات بصورة مؤسسية.

• إدارة التمويل الخارجي

  • تنظيم العلاقة مع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية.

  • متابعة تدفقات التمويل للمشروعات التنموية.

  • ضمان استخدام التمويل وفق الأهداف المحددة.

  • التنسيق مع الجهات المالية الحكومية المختصة.

• الرقابة على المنح والقروض

  • متابعة الالتزام بشروط المنح والقروض الدولية.

  • تنظيم التقارير الدورية الخاصة بالتمويل الخارجي.

  • ضمان الشفافية في إدارة الموارد الممولة.

  • دعم النزاهة المالية في برامج التعاون الدولي.

• إدارة العلاقات مع الشركاء الدوليين

  • تنظيم التواصل المؤسسي مع الشركاء الخارجيين.

  • تنسيق الزيارات والاجتماعات الدولية.

  • توحيد الخطاب الرسمي في العلاقات الدولية.

  • تعزيز الثقة المتبادلة مع الجهات الشريكة.

• التنسيق بين الجهات الحكومية

  • تنظيم العمل المشترك بين الوزارة والوزارات الأخرى.

  • توحيد الجهود في تنفيذ البرامج المشتركة.

  • معالجة التداخل في الاختصاصات الإدارية.

  • دعم التكامل المؤسسي في العمل الحكومي.

• إدارة المعلومات والبيانات التخطيطية

  • تنظيم جمع وتحليل البيانات التنموية.

  • ضمان دقة المعلومات المستخدمة في التخطيط.

  • دعم اتخاذ القرار المبني على المعلومات.

  • حماية البيانات ذات الطابع الاستراتيجي.

• إعداد التقارير التخطيطية

  • تنظيم التقارير الوطنية الخاصة بالتنمية.

  • توحيد نماذج التقارير داخل الوزارة.

  • عرض نتائج الأداء بصورة واضحة ومنظمة.

  • دعم الشفافية في عرض الإنجازات والتحديات.

• المتابعة والتقييم المؤسسي

  • تنظيم آليات المتابعة لبرامج وخطط التنمية.

  • قياس مستوى تحقيق الأهداف المخططة.

  • تحليل الانحرافات ومعالجتها إداريًا.

  • دعم التحسين المستمر للأداء المؤسسي.

• إدارة المخاطر التخطيطية

  • تحديد المخاطر المرتبطة بالتخطيط والتنفيذ.

  • تنظيم إجراءات التعامل مع المخاطر المحتملة.

  • تعزيز جاهزية الوزارة لمواجهة التحديات.

  • دعم استقرار البرامج التنموية.

• الاتصال المؤسسي والإعلام التنموي

  • تنظيم قنوات الاتصال الداخلي في الوزارة.

  • تنسيق الخطاب الإعلامي المتعلق بالتنمية.

  • إدارة التواصل مع الرأي العام والجهات الدولية.

  • ضمان وضوح الرسائل المؤسسية.

• تعزيز كفاءة الأداء الوزاري

  • رفع مستوى التنسيق بين التخطيط والتنفيذ.

  • تحسين أساليب العمل الإداري داخل الوزارة.

  • دعم بناء القدرات القيادية والمؤسسية.

  • تحقيق الاستدامة في الأداء التخطيطي والتنموي.