دبلوم إدارة وزارة العمل والنقابات

يقدّم معهد جنيف لإدارة الأعمال البرنامج التدريبي في إدارة وزارة العمل والنقابات استجابةً للحاجة المتزايدة إلى كوادر إدارية قادرة على إدارة ملفات العمل والنقابات بكفاءة عالية ضمن الإطار الحكومي والمؤسسي. وتُعد وزارة العمل من الجهات الحيوية التي تضطلع بدور محوري في تنظيم سوق العمل، وحماية حقوق العاملين، وضبط علاقات العمل، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، الأمر الذي يتطلب إدارة واعية تستند إلى التنظيم، والدقة، والتنسيق المؤسسي المتوازن.

يركّز هذا البرنامج على الجوانب الإدارية والتنظيمية لعمل وزارة العمل والنقابات، مع إيضاح طبيعة العلاقة بين الوزارة والاتحادات والنقابات العمالية، وآليات التنسيق بين السياسات الحكومية ومتطلبات الواقع العملي. كما يهدف إلى تعزيز فهم المشاركين لبنية العمل الوزاري، ودور القيادة الإدارية في تحقيق التوازن بين مصالح أطراف العمل المختلفة، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح الناظمة لعلاقات العمل.

الفئة المستهدفة

• القيادات الإدارية العليا والوسطى العاملة في وزارة العمل والجهات التابعة لها ممن يتطلب عملهم الإشراف على السياسات العمالية والتنظيم المؤسسي.

• رؤساء ومديرو الإدارات والأقسام المختصة بشؤون العمل والنقابات والراغبون في تطوير قدراتهم الإدارية والتنظيمية.

• العاملون في النقابات والاتحادات العمالية الذين يسعون إلى فهم أعمق لآليات العمل الوزاري والتنسيق المؤسسي.

• موظفو التخطيط والمتابعة والرقابة في القطاع العمالي والنقابي ممن ترتبط مهامهم بتنفيذ السياسات واللوائح المعتمدة.

• المهنيون المرشحون لتولي مناصب قيادية مستقبلية في وزارة العمل أو المؤسسات ذات الصلة.

الأهداف

• تمكين المشاركين من فهم الإطار الإداري والتنظيمي الذي يحكم عمل وزارة العمل والنقابات على المستوى الحكومي.

• تعزيز القدرة على إدارة شؤون العمل بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات أصحاب العمل.

• تطوير مهارات التنسيق بين الوزارة والنقابات والجهات ذات العلاقة ضمن منظومة العمل الوطنية.

• رفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل ودور الإدارة في تطبيقها.

• دعم كفاءة اتخاذ القرار الإداري في قضايا العمل والنقابات من خلال تنظيم الإجراءات وتكامل الأدوار المؤسسية.

مخطط البرنامج التدريبي

• الإطار العام لعمل وزارة العمل

  • توضيح الدور الحكومي لوزارة العمل ضمن منظومة الدولة.

  • تحديد المسؤوليات الأساسية المرتبطة بتنظيم سوق العمل.

  • إبراز العلاقة بين سياسات العمل والاستقرار الاجتماعي.

  • توضيح طبيعة التحديات الإدارية في قطاع العمل.

• الهيكل التنظيمي لوزارة العمل

  • التعريف بالمستويات التنظيمية والإدارية داخل الوزارة.

  • شرح اختصاصات الإدارات والقطاعات المختلفة.

  • توضيح خطوط السلطة والمسؤولية الإدارية.

  • بيان آليات التنسيق الداخلي بين الوحدات التنظيمية.

• الإدارة المركزية للوزارة

  • دور القيادة العليا في رسم السياسات العمالية.

  • تنظيم العمل بين مكاتب القيادات التنفيذية.

  • متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الوزارية.

  • ضمان الاتساق المؤسسي في الأداء الإداري.

• إدارة المديريات والمكاتب التابعة

  • تنظيم العلاقة بين الوزارة والفروع الميدانية.

  • توزيع الصلاحيات بين المركز والمستوى المحلي.

  • متابعة الأداء التنفيذي للمديريات.

  • ضمان الالتزام بالتعليمات والسياسات المعتمدة.

• السياسات العمالية

  • صياغة السياسات المنظمة لعلاقات العمل.

  • مواءمة السياسات مع التشريعات الوطنية.

  • متابعة تطبيق السياسات على أرض الواقع.

  • مراجعة السياسات بما ينسجم مع المتغيرات.

• القوانين والتشريعات العمالية

  • الإطار القانوني المنظم لسوق العمل.

  • دور الوزارة في تطبيق القوانين العمالية.

  • التنسيق مع الجهات التشريعية المختصة.

  • ضمان الالتزام القانوني داخل بيئة العمل.

• إدارة علاقات العمل

  • تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.

  • متابعة الالتزامات التعاقدية للطرفين.

  • دعم الاستقرار في بيئة العمل.

  • تعزيز الثقة بين أطراف العملية الإنتاجية.

• إدارة النزاعات العمالية

  • الأطر الإدارية لمعالجة الخلافات العمالية.

  • تنظيم إجراءات التسوية وفق الأنظمة.

  • دور الوزارة في الحد من النزاعات.

  • دعم الحلول المؤسسية المستقرة.

• إدارة النقابات العمالية

  • تنظيم العلاقة بين الوزارة والنقابات.

  • الإشراف الإداري على عمل النقابات.

  • ضمان التزام النقابات بالقوانين.

  • دعم العمل النقابي المنظم والمسؤول.

• الاتحادات المهنية

  • دور الاتحادات في تمثيل الفئات العمالية.

  • التنسيق المؤسسي مع الوزارة.

  • تنظيم الأطر الإدارية لعمل الاتحادات.

  • تحقيق التكامل بين العمل الحكومي والنقابي.

• إدارة الموارد البشرية العمالية

  • تنظيم سياسات التوظيف والتشغيل.

  • متابعة أوضاع العمالة في القطاعات المختلفة.

  • التخطيط للاحتياجات المستقبلية لسوق العمل.

  • تعزيز كفاءة إدارة القوى العاملة.

• تنظيم العمل والوظائف

  • تصنيف المهن والوظائف في سوق العمل.

  • تنظيم شروط وإجراءات العمل.

  • متابعة الالتزام بالمعايير المعتمدة.

  • دعم استقرار سوق العمل.

• التفتيش والرقابة العمالية

  • دور التفتيش في ضمان الالتزام بالقوانين.

  • تنظيم أعمال الرقابة على المنشآت.

  • توثيق نتائج التفتيش والمتابعة.

  • دعم الانضباط المؤسسي في بيئة العمل.

• السلامة والصحة المهنية

  • الإطار الإداري للسلامة المهنية.

  • متابعة التزام المنشآت بمعايير السلامة.

  • التنسيق مع الجهات المختصة.

  • حماية العاملين من المخاطر المهنية.

• إدارة الشؤون المالية

  • تنظيم الميزانيات المرتبطة ببرامج العمل.

  • ضبط الإنفاق وفق الخطط المعتمدة.

  • متابعة الصرف المالي الإداري.

  • التنسيق مع الجهات المالية المختصة.

• الرقابة المالية والإدارية

  • ضمان النزاهة في الإجراءات المالية.

  • متابعة الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

  • توثيق العمليات الإدارية والمالية.

  • دعم الشفافية داخل الوزارة.

• الاتصال المؤسسي

  • تنظيم الاتصال الداخلي بين الإدارات.

  • التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.

  • إدارة التواصل مع النقابات والاتحادات.

  • توحيد الخطاب الإداري للوزارة.

• إدارة المعلومات والوثائق

  • تنظيم السجلات والبيانات العمالية.

  • تصنيف المعلومات وفق طبيعة الاستخدام.

  • ضمان دقة البيانات وسهولة الرجوع إليها.

  • حماية المعلومات من سوء الاستخدام.

• إدارة الأزمات في قطاع العمل

  • الاستعداد الإداري للأزمات العمالية.

  • تنظيم الأدوار أثناء الحالات الطارئة.

  • التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

  • ضمان استمرارية العمل المؤسسي.

• تعزيز كفاءة الأداء الوزاري

  • تحسين أساليب العمل الإداري داخل الوزارة.

  • دعم التكامل بين التخطيط والتنفيذ.

  • رفع كفاءة القيادات الإدارية.

  • تحقيق الاستدامة في إدارة شؤون العمل والنقابات.