دبلوم إدارة وزارة الشؤون الإجتماعية

يقدّم معهد جنيف لإدارة الأعمال البرنامج التدريبي في إدارة وزارة الشؤون الإجتماعية بهدف تمكين القيادات الإدارية والكوادر المهنية من فهم الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الشؤون الاجتماعية في دعم السياسات الوطنية المتعلقة بالرفاه الاجتماعي، ورعاية الفئات المختلفة، وتعزيز التكافل الاجتماعي. وتعتبر الوزارة محركًا رئيسيًا في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، والإشراف على المؤسسات الحكومية والخيرية، وإدارة المشروعات التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين. يركّز البرنامج على تطوير المهارات الإدارية والفنية المطلوبة لإدارة الوزارة بفاعلية، مع تغطية شاملة لآليات التخطيط، وتنظيم الموارد، وإدارة الفرق والإدارات المختلفة، وضبط سير العمل المؤسسي بما يضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية بكفاءة عالية. كما يسعى البرنامج إلى تعزيز قدرة المشاركين على التنسيق بين الإدارات الداخلية والخارجية للوزارة، وضمان الالتزام بالمعايير الحكومية، وتحقيق الأداء المؤسسي المستدام.

الفئة المستهدفة

• القيادات الإدارية العليا والوسطى داخل وزارة الشؤون الاجتماعية الراغبة في تطوير مهاراتها الإدارية والتنظيمية بما يخدم تطوير الأداء المؤسسي.

• مدراء الإدارات والأقسام ومكاتب المتابعة الذين يشاركون في وضع وتنفيذ السياسات الاجتماعية على المستوى الوطني.

• الكوادر المسؤولة عن التخطيط، والمتابعة، وإدارة البرامج والمشروعات الاجتماعية المختلفة.

• الموظفون والمستشارون في الأجهزة الرقابية والإشرافية المرتبطة بالقطاع الاجتماعي.

• المهنيون المرشحون لتولي مناصب قيادية مستقبلية داخل الوزارة أو المؤسسات التابعة لها.

الأهداف

• تمكين المشاركين من فهم الهياكل التنظيمية والإدارية لوزارة الشؤون الاجتماعية وطبيعة عملها المركزي والفرعي.

• تطوير مهارات التخطيط والتنظيم الإداري لضمان تطبيق السياسات الاجتماعية بكفاءة وفعالية.

• تعزيز القدرة على تنسيق العمل بين الإدارات المختلفة للوزارة والمؤسسات التابعة لضمان التكامل المؤسسي.

• رفع مستوى الوعي بالإجراءات الرقابية وإدارة الموارد المالية والبشرية داخل الوزارة لضمان الالتزام بالقوانين.

• دعم الكفاءات الإدارية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية بما يحقق استدامة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاجتماعية.

مخطط البرنامج التدريبي

• الإطار العام لوزارة الشؤون الاجتماعية

  • توضيح الدور الاستراتيجي للوزارة في دعم السياسات الوطنية والاجتماعية.

  • إبراز مسؤوليات الوزارة في رعاية الفئات الضعيفة والمجتمعات المحلية.

  • التعرف على العلاقة بين الوزارة والمؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بالشؤون الاجتماعية.

  • توضيح التحديات الإدارية الأساسية في إدارة القطاع الاجتماعي.

• الهيكل التنظيمي للوزارة

  • التعريف بمستويات الإدارة المختلفة داخل الوزارة.

  • شرح المهام والمسؤوليات الموزعة بين الإدارات والأقسام المختلفة.

  • إبراز خطوط السلطة والتواصل بين الوحدات الإدارية.

  • تنظيم العلاقة بين الوزارة والمؤسسات والجهات الاجتماعية الأخرى.

• الإدارة المركزية للوزارة

  • التعرف على دور القيادة العليا في توجيه السياسات الاجتماعية الوطنية.

  • تنظيم مهام القيادات التنفيذية والمستشارين الإداريين في الوزارة.

  • متابعة تحقيق الأهداف الاستراتيجية على مستوى الوزارة.

  • التأكيد على الانسجام بين التخطيط والسياسات الاجتماعية والتنفيذ الميداني.

• إدارة المديريات والإدارات المحلية

  • توضيح العلاقة بين الوزارة والإدارات المحلية والمناطقية.

  • توزيع الصلاحيات بين المستويات المركزية والمستويات الفرعية.

  • متابعة الأداء المؤسسي للإدارات المحلية لضمان الالتزام بالخطط.

  • دعم تنسيق العمل بين المديريات المحلية والوزارة بشكل فعال.

• التخطيط الاستراتيجي والاجتماعي

  • وضع أطر التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي للبرامج الاجتماعية.

  • مواءمة الخطط مع التوجهات والسياسات الوطنية.

  • تحديد الأولويات الاجتماعية وفق الاحتياجات المجتمعية.

  • متابعة تنفيذ الخطط لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

• صياغة السياسات الاجتماعية

  • إعداد السياسات والخطط بما يخدم رفاهية المجتمع واستدامة البرامج.

  • تنظيم آليات اعتماد السياسات والتوجيهات الاجتماعية.

  • مراجعة السياسات بشكل دوري لمواكبة المتغيرات الاجتماعية.

  • توحيد الإجراءات الإدارية في تطبيق السياسات المعتمدة داخل الوزارة.

• إدارة الموارد البشرية في الوزارة

  • تخطيط الاحتياجات الوظيفية للكوادر الإدارية والتعليمية والاجتماعية.

  • متابعة الأداء الوظيفي وضمان التزام الموظفين بالأنظمة.

  • تطوير المهارات والكفاءات للعاملين في الوزارة.

  • تحقيق التوازن بين الموارد المتاحة ومتطلبات العمل الاجتماعي.

• التطوير الإداري المؤسسي

  • تحسين الهياكل التنظيمية بما يخدم فاعلية الأداء الإداري.

  • تحديث الإجراءات الإدارية وتبسيطها لضمان سرعة الإنجاز.

  • تعزيز ثقافة العمل المؤسسي والمسؤولية الإدارية.

  • رفع مستوى الانضباط والاحترافية في جميع الإدارات.

• إدارة الشؤون المالية

  • تنظيم الميزانيات والمصاريف الخاصة بالبرامج الاجتماعية المختلفة.

  • متابعة ضبط الإنفاق وضمان الشفافية في استخدام الموارد.

  • مراقبة الصرف المالي وفق السياسات والإجراءات المعتمدة.

  • التنسيق مع الجهات المالية الحكومية لضمان الالتزام بالأنظمة.

• الرقابة المالية والإدارية

  • متابعة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المالية والإدارية.

  • تقييم استخدام الموارد وضمان الكفاءة في التنفيذ.

  • توثيق العمليات المالية والإدارية بصورة دقيقة.

  • تعزيز النزاهة والشفافية داخل الوزارة.

• إدارة البرامج الاجتماعية

  • تنظيم خطط البرامج الاجتماعية وفق الأولويات الوطنية.

  • متابعة تنفيذ البرامج في جميع القطاعات والمناطق.

  • ضمان التوافق بين أهداف البرامج واحتياجات المستفيدين.

  • تعزيز فاعلية البرامج وتحقيق أثر اجتماعي مستدام.

• الإشراف والمتابعة

  • تنظيم أعمال وحدات الإشراف والمتابعة داخل الوزارة.

  • تقييم الأداء وضمان جودة التنفيذ للبرامج المختلفة.

  • رصد الإنجازات وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين.

  • دعم اتخاذ القرار الإداري بناءً على نتائج المتابعة.

• إدارة المؤسسات الاجتماعية

  • تنظيم العلاقة الإدارية بين الوزارة والمؤسسات التابعة.

  • متابعة تنفيذ السياسات والإجراءات في المؤسسات المختلفة.

  • التأكد من الالتزام باللوائح والقوانين المعتمدة.

  • دعم تطوير أداء المؤسسات لتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع.

• إدارة الشراكات والتعاون

  • تنسيق التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الربحية.

  • تعزيز العلاقات الاستراتيجية لدعم البرامج الاجتماعية.

  • ضمان تحقيق أهداف الشراكات بكفاءة.

  • متابعة نتائج التعاون وضمان تحقيق الفائدة المجتمعية.

• إدارة الجودة والتميز المؤسسي

  • وضع معايير الجودة والإجراءات المؤسسية في الوزارة.

  • متابعة الالتزام بمعايير الأداء والقياس الدوري لها.

  • تعزيز ثقافة التحسين المستمر في الخدمات الاجتماعية.

  • ضمان استمرارية تطبيق معايير الجودة على كافة المستويات.

• تقويم الأداء المؤسسي

  • تقييم الأداء الإداري والبرامجي للوزارة والإدارات التابعة.

  • تحليل نتائج التقويم لدعم القرارات الاستراتيجية.

  • تحديد مجالات القوة وفرص التطوير لتحسين الأداء.

  • تعزيز استخدام النتائج في اتخاذ الإجراءات التصحيحية.

• الاتصال المؤسسي وإدارة المعلومات

  • تنظيم قنوات الاتصال الداخلي بين الإدارات المختلفة.

  • تنسيق الاتصال مع الجهات الحكومية والمجتمعية الأخرى.

  • توحيد الخطاب الإداري والإعلامي بما يعكس سياسة الوزارة.

  • حماية المعلومات وضمان دقتها وسهولة الوصول إليها عند الحاجة.

• إدارة الوثائق والسجلات الرسمية

  • حفظ وتصنيف الوثائق الرسمية والمستندات الحكومية.

  • ضبط تدفق المعلومات بين الإدارات المختلفة بشكل فعال.

  • ضمان سهولة الرجوع إلى البيانات والمستندات عند الحاجة.

  • حماية الوثائق من التلف أو الاستخدام غير الصحيح.

• إدارة الأزمات الاجتماعية

  • الاستعداد المؤسسي لمواجهة الحالات الطارئة والمستجدة.

  • تنظيم الأدوار والمسؤوليات أثناء إدارة الأزمات.

  • ضمان استمرار الخدمات الاجتماعية الحيوية أثناء الأزمات.

  • التنسيق مع الجهات المختصة لضمان سرعة الاستجابة.

• تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي

  • تحسين أساليب العمل الإداري وضمان الالتزام بالإجراءات.

  • رفع مستوى التنسيق بين الإدارات المختلفة لتحقيق الأهداف الاجتماعية.

  • دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية القائمة على المعلومات الدقيقة.

  • ضمان الاستدامة والكفاءة في الأداء المؤسسي للوزارة.