دبلوم إدارة وزارة التنمية المجتمعية

يقدّم معهد جنيف لإدارة الأعمال البرنامج التدريبي إدارة وزارة التنمية المجتمعية انطلاقًا من الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز التماسك الاجتماعي، وتنظيم برامج الرعاية والتنمية، ودعم الفئات المختلفة داخل المجتمع ضمن إطار السياسات الحكومية المعتمدة. وتُعد إدارة هذا القطاع مسؤولية وطنية تتطلب كفاءة إدارية عالية، وقدرة على التنسيق بين الأبعاد الاجتماعية والتنظيمية والمالية، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية بصورة متوازنة ومستدامة. يركّز هذا البرنامج على تزويد المشاركين بفهم عميق لطبيعة العمل داخل وزارة التنمية المجتمعية، وآليات التخطيط والإشراف والمتابعة، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين الوزارة والجهات التابعة والشركاء الاجتماعيين. كما يعالج الجوانب الإدارية التي تسهم في رفع جودة الخدمات المجتمعية، وضبط الأداء المؤسسي، وتحقيق التكامل بين السياسات الاجتماعية والتنفيذ العملي على أرض الواقع.

الفئة المستهدفة

• القيادات الإدارية العليا والوسطى في وزارة التنمية المجتمعية الراغبة في تعميق فهمها لطبيعة الإدارة الحكومية في القطاع الاجتماعي.

• مدراء الإدارات والأقسام العاملون في مجالات الرعاية والتنمية المجتمعية ممن تتطلب مهامهم تنسيقًا مؤسسيًا مستمرًا.

• المسؤولون عن التخطيط والسياسات الاجتماعية الساعون إلى تطوير قدراتهم في إدارة البرامج المجتمعية على المستوى الحكومي.

• العاملون في الجهات الرقابية والإشرافية المرتبطة بالقطاع الاجتماعي والمهتمون بفهم النظم الإدارية للوزارة.

• المهنيون المرشحون لتولي مناصب قيادية مستقبلية في وزارة التنمية المجتمعية أو الجهات التابعة لها.

الأهداف

• تمكين المشاركين من استيعاب الإطار التنظيمي والإداري الذي يحكم عمل وزارة التنمية المجتمعية على المستوى الوطني.

• تعزيز القدرة على إدارة القطاعات الاجتماعية المختلفة بما يحقق الانسجام بين السياسات الحكومية واحتياجات المجتمع.

• تطوير مهارات التخطيط والمتابعة للبرامج التنموية والخدمات الاجتماعية.

• رفع مستوى الوعي بأهمية الحوكمة والانضباط الإداري في المؤسسات ذات الطابع المجتمعي.

• دعم كفاءة اتخاذ القرار الإداري في القضايا الاجتماعية من خلال تنظيم المعلومات وضبط الإجراءات المؤسسية.

مخطط البرنامج التدريبي

• طبيعة عمل وزارة التنمية المجتمعية

  • توضيح الدور الحكومي للوزارة في دعم التنمية الاجتماعية الشاملة.

  • تحديد مسؤوليات الوزارة ضمن منظومة العمل الحكومي العام.

  • إبراز العلاقة بين السياسات الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.

  • توضيح خصوصية العمل الإداري في القطاع المجتمعي.

• الهيكل التنظيمي للوزارة

  • التعريف بالمستويات التنظيمية المعتمدة داخل الوزارة.

  • شرح مهام الإدارات المركزية واختصاصاتها المختلفة.

  • توضيح خطوط السلطة والمسؤولية داخل الهيكل الإداري.

  • بيان آليات التنسيق الداخلي بين الوحدات التنظيمية.

• الإدارة العليا وصنع القرار

  • دور القيادة العليا في توجيه السياسات الاجتماعية.

  • تنظيم العلاقة بين المكاتب القيادية والإدارات التنفيذية.

  • دعم القرار الإداري بالمعلومات الدقيقة والمنظمة.

  • ضمان اتساق القرارات مع الأهداف الوطنية للتنمية المجتمعية.

• إدارة المديريات والمراكز التابعة

  • تنظيم العلاقة الإدارية بين الوزارة والجهات التابعة لها.

  • توزيع الصلاحيات بين المستوى المركزي والميداني.

  • متابعة الأداء التنفيذي للمراكز الاجتماعية.

  • ضمان الالتزام بالتعليمات والسياسات المعتمدة.

• التخطيط الاجتماعي

  • وضع الخطط الاستراتيجية للبرامج التنموية.

  • تحديد الأولويات الاجتماعية وفق احتياجات المجتمع.

  • مواءمة الخطط مع التوجهات الحكومية العامة.

  • متابعة تنفيذ الخطط على المستوى المؤسسي.

• السياسات الاجتماعية

  • صياغة السياسات الاجتماعية المنظمة لعمل الوزارة.

  • مراجعة السياسات لضمان ملاءمتها للمتغيرات المجتمعية.

  • توحيد آليات تطبيق السياسات في الجهات التابعة.

  • ضمان العدالة والشفافية في تنفيذ السياسات الاجتماعية.

• إدارة الموارد البشرية

  • تنظيم شؤون العاملين في القطاع المجتمعي.

  • تخطيط الاحتياجات الوظيفية للبرامج الاجتماعية.

  • متابعة الأداء الوظيفي وفق الأنظمة المعتمدة.

  • تعزيز الانضباط والمسؤولية المهنية.

• التطوير الإداري

  • تحسين الهياكل الإدارية لدعم كفاءة العمل.

  • تحديث الإجراءات الإدارية وتبسيطها.

  • دعم ثقافة العمل المؤسسي داخل الوزارة.

  • رفع جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

• إدارة الموارد المالية

  • تنظيم الميزانيات المخصصة للبرامج الاجتماعية.

  • ضبط الإنفاق بما يحقق الكفاءة والاستدامة.

  • متابعة الصرف المالي وفق الخطط المعتمدة.

  • التنسيق مع الجهات المالية الحكومية المختصة.

• الرقابة المالية

  • الالتزام بالأنظمة والتعليمات المالية.

  • متابعة استخدام الموارد المالية بكفاءة.

  • توثيق العمليات المالية بصورة منتظمة.

  • دعم النزاهة والشفافية المالية.

• إدارة البرامج الاجتماعية

  • تنظيم وتنفيذ برامج الرعاية والتنمية المجتمعية.

  • متابعة تحقيق أهداف البرامج الاجتماعية.

  • التنسيق بين الإدارات المعنية بالبرامج.

  • ضمان استمرارية الخدمات الاجتماعية.

• إدارة الفئات المستفيدة

  • تنظيم آليات تقديم الخدمات للفئات المختلفة.

  • ضمان العدالة في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية.

  • متابعة جودة الخدمات المقدمة.

  • تطوير أساليب التعامل الإداري مع المستفيدين.

• التنسيق مع الجهات الحكومية

  • تنظيم التعاون مع الوزارات والهيئات ذات الصلة.

  • توحيد الجهود الحكومية في المجال الاجتماعي.

  • متابعة تنفيذ المبادرات المشتركة.

  • تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المختلفة.

• الشراكة المجتمعية

  • تنظيم العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني.

  • دعم المبادرات المجتمعية المنظمة.

  • ضبط الأطر الإدارية للتعاون المجتمعي.

  • تعزيز المسؤولية الاجتماعية المؤسسية.

إدارة الجودة في الخدمات الاجتماعية

• • وضع معايير جودة للخدمات المجتمعية.

  • متابعة الالتزام بالمعايير المعتمدة.

  • تحسين مستوى الأداء المؤسسي.

  • قياس مستوى رضا المستفيدين.

• تقويم الأداء المؤسسي

  • تقييم أداء الإدارات والبرامج الاجتماعية.

  • تحليل نتائج التقويم لدعم القرار الإداري.

  • تحديد جوانب التحسين المؤسسي.

  • تعزيز ثقافة التقويم داخل الوزارة.

• الاتصال المؤسسي

  • تنظيم قنوات الاتصال الداخلي في الوزارة.

  • تنسيق الاتصال مع الشركاء الخارجيين.

  • توحيد الرسائل الرسمية للوزارة.

  • ضمان وضوح المعلومات المتداولة.

• إدارة المعلومات والوثائق

  • تنظيم حفظ السجلات والوثائق الاجتماعية.

  • تصنيف المعلومات وفق أهميتها.

  • ضمان سهولة الوصول إلى البيانات المعتمدة.

  • حماية المعلومات من سوء الاستخدام.

• إدارة الأزمات الاجتماعية

  • الاستعداد المؤسسي للتعامل مع الأزمات المجتمعية.

  • تنظيم الأدوار والمسؤوليات في حالات الطوارئ.

  • ضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية.

  • التنسيق مع الجهات المعنية أثناء الأزمات.

• تعزيز كفاءة الأداء الوزاري

  • تحسين أساليب العمل الإداري داخل الوزارة.

  • دعم التكامل بين التخطيط والتنفيذ.

  • رفع كفاءة القيادات الإدارية.

  • تحقيق الاستدامة في الأداء المؤسسي.