يقدّم معهد جنيف لإدارة الأعمال البرنامج التدريبي بعنوان «إدارة وزارة التربية والتعليم» في إطار سعيه إلى دعم وتطوير الكفاءات القيادية والإدارية العاملة في القطاع التعليمي الحكومي. وتأتي هذه الدورة انطلاقًا من الأهمية المحورية التي تحتلها وزارة التربية والتعليم بوصفها الجهة المسؤولة عن رسم السياسات التعليمية، وتنظيم العملية التربوية، وضمان جودة المخرجات التعليمية بما ينسجم مع التوجهات الوطنية وخطط التنمية الشاملة. ويركّز هذا البرنامج على الجوانب الإدارية والتنظيمية التي تحكم عمل الوزارة، مع تسليط الضوء على آليات التخطيط، وإدارة الموارد، والتنسيق المؤسسي بين الإدارات المركزية والمديريات والمرافق التعليمية التابعة. كما يهدف إلى تعزيز الفهم العملي لطبيعة العمل الوزاري، ودور القيادة الإدارية في ضبط الأداء المؤسسي، وتحقيق التوازن بين السياسات التعليمية ومتطلبات التنفيذ الميداني، بما يضمن استمرارية التطوير ورفع كفاءة النظام التعليمي ككل.
الفئة المستهدفة
-
القيادات الإدارية العليا والوسطى العاملة في وزارة التربية والتعليم والراغبة في تعزيز فهمها الشامل لطبيعة العمل الوزاري.
-
مدراء العموم ورؤساء الإدارات والأقسام التعليمية الساعين إلى تطوير قدراتهم في الإدارة الحكومية التعليمية.
-
المسؤولون عن التخطيط والسياسات التعليمية ممن تتطلب مهامهم التنسيق المستمر بين المستويات المركزية والتنفيذية.
-
العاملون في الأجهزة الرقابية والإشرافية المرتبطة بالقطاع التعليمي والمهتمون بفهم النظم الإدارية للوزارة.
-
المهنيون المرشحون لتولي مناصب قيادية في وزارة التربية والتعليم أو الجهات التابعة لها مستقبلًا.
الأهداف
-
تمكين المشاركين من فهم الإطار التنظيمي والإداري الذي يحكم عمل وزارة التربية والتعليم على المستوى المركزي.
-
تعزيز القدرة على إدارة القطاعات التعليمية المختلفة بما يحقق الانسجام بين السياسات العامة والتنفيذ العملي.
-
تطوير مهارات التنسيق الإداري بين الوزارة والجهات التابعة لها على المستويات الوطنية والمحلية.
-
رفع مستوى الوعي بآليات التخطيط والمتابعة والرقابة في المؤسسات التعليمية الحكومية.
-
دعم كفاءة اتخاذ القرار الإداري من خلال تنظيم المعلومات وضبط الإجراءات داخل المنظومة التعليمية.
مخطط البرنامج التدريبي
-
الإطار العام لعمل وزارة التربية والتعليم
-
توضيح الدور السيادي للوزارة في رسم السياسات التعليمية الوطنية.
-
تحديد المسؤوليات الأساسية للوزارة ضمن الهيكل الحكومي العام.
-
إبراز العلاقة بين التعليم والتنمية الوطنية الشاملة.
-
توضيح طبيعة التحديات الإدارية في إدارة قطاع تعليمي واسع.
-
-
الهيكل التنظيمي للوزارة
-
التعريف بالمستويات التنظيمية داخل وزارة التربية والتعليم.
-
شرح مهام الإدارات المركزية واختصاصاتها المختلفة.
-
توضيح خطوط السلطة والمسؤولية داخل الهيكل التنظيمي.
-
بيان آليات التنسيق الداخلي بين القطاعات والإدارات.
-
-
الإدارة المركزية للوزارة
-
دور القيادة العليا في توجيه السياسات التعليمية العامة.
-
تنظيم العمل بين مكاتب القيادات التنفيذية والإدارية.
-
ضمان الاتساق بين القرارات الوزارية والخطط الوطنية.
-
الإشراف على أداء الإدارات التابعة وفق الأهداف المعتمدة.
-
-
إدارة المديريات والمناطق التعليمية
-
تنظيم العلاقة الإدارية بين الوزارة والمديريات التعليمية.
-
توزيع الصلاحيات بين المستوى المركزي والمستوى المحلي.
-
متابعة الأداء التنفيذي للمديريات التعليمية.
-
ضمان التزام المديريات بالسياسات والتعليمات الوزارية.
-
-
التخطيط الاستراتيجي التعليمي
-
وضع الأطر العامة للتخطيط طويل ومتوسط المدى.
-
مواءمة الخطط التعليمية مع التوجهات الحكومية العامة.
-
تحديد الأولويات التعليمية وفق الاحتياجات الوطنية.
-
متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية على المستوى المؤسسي.
-
-
السياسات التعليمية
-
صياغة السياسات التعليمية بما يخدم جودة التعليم.
-
تنظيم إجراءات اعتماد السياسات واللوائح التعليمية.
-
مراجعة السياسات لضمان مواكبتها للمتغيرات.
-
توحيد التوجهات الإدارية في تطبيق السياسات المعتمدة.
-
-
إدارة الموارد البشرية التعليمية
-
تنظيم شؤون الكوادر التعليمية والإدارية.
-
تخطيط الاحتياجات الوظيفية في القطاع التعليمي.
-
متابعة الأداء الوظيفي وفق الأنظمة المعتمدة.
-
تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والموارد البشرية المتاحة.
-
-
التطوير الإداري في الوزارة
-
تحسين الهياكل الإدارية بما يخدم كفاءة الأداء.
-
تحديث الإجراءات الإدارية وتبسيطها.
-
دعم ثقافة العمل المؤسسي داخل الوزارة.
-
رفع مستوى الانضباط الإداري في مختلف القطاعات.
-
-
إدارة الشؤون المالية
-
تنظيم الميزانيات التعليمية وفق الخطط المعتمدة.
-
ضبط الإنفاق بما يحقق الكفاءة والشفافية.
-
متابعة الصرف المالي للبرامج والمشروعات التعليمية.
-
التنسيق مع الجهات المالية الحكومية المختصة.
-
-
الرقابة المالية
-
ضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات المالية.
-
متابعة الاستخدام الأمثل للموارد المالية.
-
توثيق العمليات المالية بصورة منتظمة.
-
دعم النزاهة المالية داخل المنظومة التعليمية.
-
-
إدارة المناهج والبرامج التعليمية
-
الإشراف الإداري على تطوير المناهج الدراسية.
-
التنسيق بين الجهات المختصة بالمحتوى التعليمي.
-
ضمان توافق المناهج مع الأهداف الوطنية.
-
متابعة تطبيق المناهج في المؤسسات التعليمية.
-
-
الإشراف التربوي
-
تنظيم عمل أجهزة الإشراف التربوي.
-
متابعة الأداء التعليمي في المدارس والمؤسسات.
-
دعم تحسين جودة العملية التعليمية.
-
ربط الإشراف التربوي بالأهداف الاستراتيجية للوزارة.
-
-
إدارة المؤسسات التعليمية
-
تنظيم العلاقة الإدارية بين الوزارة والمدارس.
-
وضع الأطر التنظيمية لإدارة المدارس الحكومية.
-
متابعة الأداء الإداري للمؤسسات التعليمية.
-
ضمان الالتزام باللوائح والتعليمات المعتمدة.
-
-
إدارة التعليم الخاص
-
تنظيم الإشراف الإداري على المؤسسات التعليمية الخاصة.
-
ضمان التزام التعليم الخاص بالسياسات الوطنية.
-
متابعة تراخيص واعتمادات المؤسسات الخاصة.
-
تحقيق التكامل بين التعليم الحكومي والخاص.
-
-
إدارة الجودة التعليمية
-
وضع معايير الجودة في القطاع التعليمي.
-
متابعة الالتزام بمعايير الأداء المؤسسي.
-
دعم التحسين المستمر في الخدمات التعليمية.
-
قياس مستوى تحقيق الأهداف التعليمية.
-
-
تقويم الأداء المؤسسي
-
تقييم أداء الإدارات والقطاعات التعليمية.
-
تحليل نتائج التقويم لدعم القرار الإداري.
-
تحديد جوانب القوة وفرص التحسين.
-
تعزيز ثقافة التقويم داخل الوزارة.
-
-
الاتصال المؤسسي في الوزارة
-
تنظيم قنوات الاتصال الداخلي بين الإدارات.
-
تنسيق الاتصال مع الجهات الحكومية الأخرى.
-
توحيد الخطاب الإداري والإعلامي للوزارة.
-
ضمان وضوح المعلومات المتداولة داخليًا وخارجيًا.
-
-
إدارة المعلومات والوثائق
-
تنظيم حفظ الوثائق والسجلات التعليمية.
-
تصنيف المعلومات وفق أهميتها واستخدامها.
-
ضمان سهولة الوصول إلى البيانات المعتمدة.
-
حماية المعلومات التعليمية من سوء الاستخدام.
-
-
إدارة الأزمات التعليمية
-
الاستعداد المؤسسي لمواجهة الأزمات الطارئة.
-
تنظيم الأدوار والمسؤوليات أثناء الأزمات.
-
ضمان استمرارية العملية التعليمية.
-
التنسيق مع الجهات المعنية في حالات الطوارئ.
-
-
تعزيز كفاءة الأداء الوزاري
-
تحسين أساليب العمل الإداري داخل الوزارة.
-
دعم التكامل بين التخطيط والتنفيذ.
-
رفع كفاءة القيادات الإدارية التعليمية.
-
تحقيق الاستدامة في الأداء المؤسسي للوزارة.
-
