العربية
الإنجليزية
الملخص
تقدم دورة تدقيق حوكمة الشركات العائلية والشركات الخاصة منهجاً مؤسسياً منظماً لمراجعة ترتيبات الحوكمة والضوابط الداخلية وهياكل الملكية وآليات المساءلة ومصادر المخاطر داخل الشركات العائلية والشركات المملوكة ملكية خاصة. غالباً ما تعمل الشركات العائلية والخاصة من خلال مزيج من سياسات الحوكمة الرسمية وعلاقات المساهمين وممارسات الإدارة والمصالح العائلية والترتيبات التجارية طويلة الأجل. وتؤدي هذه الخصائص إلى اعتبارات تدقيق محددة تتطلب عملية مراجعة منضبطة تركز على المخاطر.
يتطلب التدقيق الفعال لحوكمة الشركات العائلية أكثر من مراجعة السجلات المالية، إذ يشمل تقييم كيفية تفاعل الملكية والقيادة وصنع القرار والرقابة وتخطيط التعاقب والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والضوابط الداخلية وهياكل التقارير والمسؤوليات الإدارية. وتوفر الدورة إطاراً عملياً لفحص هذه المجالات وتحديد نقاط ضعف الحوكمة التي يمكن أن تؤثر في استمرارية الأعمال والشفافية والأداء التشغيلي وثقة أصحاب المصلحة.
يركز البرنامج الذي يقدمه معهد جنيف لإدارة الأعمال على بيئة الحوكمة في الشركات العائلية والشركات الخاصة، مع اهتمام خاص بالعلاقة بين الملكية والإدارة. ويحتاج المدققون والمتخصصون في الحوكمة إلى فهم ما إذا كانت المسؤوليات محددة بوضوح، وما إذا كان صنع القرار موثقاً بالشكل المناسب، وما إذا كانت الضوابط تظل فعالة عندما يشغل أفراد العائلة أو المساهمون الرئيسيون أدواراً تنظيمية متعددة.
ويمثل استعراض مخاطر الحوكمة المرتبطة بتركيز الملكية والتعاقب أحد المكونات الأساسية للدورة. ويساعد استعراض مخاطر التعاقب المؤسسات على تقييم مدى التخطيط السليم لانتقالات القيادة، ومدى اعتماد المسؤوليات الحيوية على أفراد محددين، وقدرة هياكل الحوكمة على الاستمرار في العمل بفعالية عند تغير مسؤوليات الملكية أو الإدارة التنفيذية. كما تتناول الدورة كيفية تقييم المدققين لترتيبات التعاقب دون التدخل في القرارات الإدارية.
ويتناول البرنامج ضوابط الأطراف ذات العلاقة باعتبارها عنصراً مهماً من حوكمة الشركات الخاصة. وقد تؤدي المعاملات التي تشمل أفراد العائلة أو المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو الشركات التابعة أو الأطراف المرتبطة الأخرى إلى تضارب في المصالح أو مخاوف تتعلق بالشفافية عندما تكون إجراءات الموافقة والتوثيق والتسعير والإفصاح غير كافية. ويفحص المشاركون آليات الرقابة التي تدعم التفويض والتوثيق والمتابعة وإعداد التقارير بالشكل المناسب.
وتعد شفافية الشركات الخاصة أيضاً من الاعتبارات الأساسية في الحوكمة. وقد تكون لدى المؤسسات المملوكة ملكية خاصة التزامات أقل في مجال التقارير العامة مقارنة بالشركات المدرجة، إلا أن الشفافية الداخلية القوية تظل مهمة للمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والمقرضين والمستثمرين والتنفيذيين وغيرهم من أصحاب المصلحة. وتستعرض الدورة كيفية تقييم إجراءات التدقيق لجودة معلومات الحوكمة واتساقها وموثوقيتها وإمكانية الوصول إليها داخل المؤسسة.
كما يتناول التدريب الرقابة التي يمارسها مجلس الإدارة وهياكل اللجان وتواصل المساهمين والمساءلة الإدارية وإدارة المخاطر ومسؤوليات الامتثال والضوابط الأخلاقية وتقارير الحوكمة. ويطور المشاركون منظوراً منظماً لمراجعة ما إذا كانت ترتيبات الحوكمة تدعم اتخاذ القرارات المستدامة والسيطرة المناسبة على مخاطر الأعمال.
ومن خلال فئة دورات المراجعة والتدقيق والتفتيش، يوفر معهد جنيف لإدارة الأعمال بيئة تدريب مؤسسية تركز على متطلبات الحوكمة والتدقيق العملية. وقد صممت الدورة لمساعدة المتخصصين على تطبيق تقنيات المراجعة المنهجية على الشركات العائلية والشركات الخاصة مع الحفاظ على الموضوعية والسرية والحكم المهني وإعداد التقارير القائمة على الأدلة.
ويستفيد من البرنامج المؤسسات التي تسعى إلى تعزيز ضمان الحوكمة وتحسين بيئات الرقابة وتوضيح المسؤوليات وزيادة القدرة على مواجهة المخاطر المرتبطة بالملكية والتشغيل والتمويل والتعاقب.
الأهداف
تهدف دورة تدقيق حوكمة الشركات العائلية والشركات الخاصة إلى تطوير القدرة على إجراء مراجعات منظمة للحوكمة داخل الشركات العائلية والمؤسسات المملوكة ملكية خاصة. وتركز الأهداف على تطبيق مبادئ التدقيق على ترتيبات الحوكمة مع مراعاة الخصائص المميزة لهياكل الملكية الخاصة.
بعد إتمام الدورة، سيتمكن المشاركون من:
- تقييم أطر الحوكمة داخل الشركات العائلية والشركات الخاصة باستخدام أساليب تدقيق منظمة.
- تقييم العلاقة بين الملكية والرقابة التي يمارسها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمسؤوليات التشغيلية.
- تحديد مخاطر الحوكمة الناتجة عن تركّز الملكية وتداخل أدوار العائلة والإدارة.
- إجراء استعراض لمخاطر التعاقب يشمل استمرارية القيادة والمسؤوليات الحيوية والاعتماد على الأفراد الرئيسيين وضوابط الانتقال.
- فحص عمليات حوكمة مجلس الإدارة والمساهمين وتحديد ما إذا كانت المسؤوليات محددة بوضوح.
- مراجعة فعالية السياسات التي تنظم أعمال أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والتنفيذيين وأفراد العائلة المشاركين في عمليات الأعمال.
- تقييم ضوابط الأطراف ذات العلاقة التي تشمل التحديد والموافقة والتوثيق والمتابعة والإفصاح.
- فحص حالات تضارب المصالح المحتملة وتقييم الضوابط الموضوعة لإدارتها.
- مراجعة شفافية الشركات الخاصة في تقارير الإدارة ومعلومات الحوكمة والمعلومات المالية وتواصل أصحاب المصلحة.
- تقييم ما إذا كانت قرارات الحوكمة موثقة بالشكل المناسب ومدعومة بأدلة كافية.
- تقييم هياكل الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمؤسسات المملوكة ملكية خاصة.
- تحديد نقاط الضعف في فصل المهام وإجراءات التفويض والرقابة والمساءلة.
- فحص فعالية عمليات إدارة المخاطر داخل المؤسسات العائلية.
- تقييم مسؤوليات الامتثال المرتبطة بالحوكمة وممارسات إعداد التقارير.
- مراجعة فعالية اجتماعات مجلس الإدارة وأنشطة اللجان وتواصل المساهمين ووثائق الحوكمة.
- تطوير نتائج تدقيق قائمة على الأدلة فيما يتعلق بنقاط ضعف الحوكمة وأوجه القصور في الضوابط.
- التمييز بين مسؤوليات الإدارة التشغيلية ومسؤوليات التدقيق المستقل.
- تطبيق الحكم المهني عند مراجعة علاقات الملكية والعائلة والمساهمين الحساسة.
- تقييم ممارسات الحوكمة التي تدعم استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية طويلة الأجل.
- تطوير توصيات عملية بناءً على مخاطر الحوكمة المحددة وفجوات الرقابة وأدلة التدقيق.
- تحسين اتساق وجودة تقارير تدقيق الحوكمة.
- دعم الإدارة العليا ومجالس الإدارة والملاك بمعلومات منظمة لتحسين الحوكمة والإشراف على المخاطر.
كما تؤكد الأهداف على أهمية الحفاظ على استقلالية التدقيق. وقد تتضمن الشركات العائلية علاقات شخصية ومهنية معقدة، مما يجعل الموضوعية ذات أهمية خاصة. ولذلك يدرس المشاركون كيفية محافظة المدققين على المعايير المهنية أثناء مراجعة مسائل الحوكمة الحساسة.
الفئة المستهدفة
صممت الدورة للمتخصصين المسؤولين عن التدقيق والحوكمة والمخاطر والامتثال والرقابة الداخلية والإشراف المالي والضمان المؤسسي داخل الشركات العائلية والشركات الخاصة.
وتناسب الدورة بشكل خاص:
المدققون الداخليون
يمكن للمدققين الداخليين استخدام البرنامج لتعزيز منهجياتهم في مراجعات الحوكمة وتقييم الضوابط وتحديد المخاطر وإعداد تقارير التدقيق داخل المؤسسات المملوكة ملكية خاصة. وتدعم الدورة مراجعة أوسع للحوكمة تتجاوز أنشطة التدقيق المالي والتشغيلي التقليدية.
المدققون الخارجيون
يمكن للمتخصصين في التدقيق الخارجي الاستفادة من فهم خصائص الحوكمة التي قد تؤثر في تقييم المخاطر وتقييم الضوابط والاعتبارات المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة والتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة.
ملاك الشركات العائلية والمساهمون
يمكن للملاك والمساهمين استخدام إطار الدورة لفهم كيفية مراجعة ترتيبات الحوكمة بصورة موضوعية وكيف يمكن لنقاط ضعف الرقابة أن تؤثر في الاستمرارية والمساءلة والشفافية واستقرار الأعمال على المدى الطويل.
أعضاء مجلس الإدارة والمديرون
يمكن للمديرين تطوير فهم أوضح للرقابة على الحوكمة ومسؤوليات مجلس الإدارة وضوابط الأطراف ذات العلاقة ومراقبة المخاطر واعتبارات التعاقب وتقارير الحوكمة.
متخصصو المخاطر والامتثال
يمكن لمتخصصي المخاطر والامتثال تطبيق إطار مراجعة الحوكمة عند تحديد مواطن الضعف المؤسسية وتقييم بيئات الرقابة ومراقبة المخاطر المرتبطة بالحوكمة.
متخصصو الحوكمة
يمكن للمتخصصين المسؤولين عن حوكمة الشركات تعزيز قدرتهم على تقييم هياكل الحوكمة والسياسات وإجراءات إعداد التقارير وعلاقات المساهمين وآليات المساءلة.
مديرو المالية والمحاسبة
يمكن للمتخصصين الماليين العاملين في الشركات الخاصة الاستفادة من فهم أقوى لضوابط الحوكمة المرتبطة بالتقارير المالية والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتفويض والشفافية والإشراف الإداري.
المتخصصون القانونيون ومتخصصو شؤون الشركات
يمكن للمتخصصين المشاركين في شؤون الشركات استخدام الدورة لفهم كيفية مراجعة ترتيبات الحوكمة من منظور التدقيق والرقابة، خاصة عندما تتداخل هياكل الملكية والإدارة.
كبار المديرين والتنفيذيين
يمكن لكبار التنفيذيين اكتساب فهم منظم لضمان الحوكمة وأنواع الأدلة التي يأخذها المدققون في الاعتبار عند تقييم الضوابط المؤسسية والمساءلة وإدارة المخاطر وعمليات صنع القرار.
المتخصصون الداعمون لتخطيط التعاقب
يمكن للأفراد المشاركين في استمرارية الأعمال وانتقال القيادة الاستفادة من إطار استعراض مخاطر التعاقب، خاصة عندما تتركز مسؤوليات القيادة بين أفراد العائلة أو مجموعة صغيرة من التنفيذيين.
الوحدات
الوحدة الأولى: أساسيات الحوكمة في الشركات العائلية والخاصة
تضع هذه الوحدة إطار الحوكمة المطلوب لتدقيق المؤسسات العائلية والمملوكة ملكية خاصة. وتتناول هياكل الملكية ومسؤوليات مجلس الإدارة وصلاحيات الإدارة وحقوق المساهمين والمساءلة وعلاقات التقارير ووثائق الحوكمة.
وتبحث الوحدة في كيفية تأثير مشاركة العائلة في صنع القرارات المؤسسية، ولماذا يحتاج المدققون إلى فهم الفرق بين مصالح الملكية ومسؤوليات الإدارة. كما تضع المبادئ المطلوبة لإجراء مراجعات موضوعية للحوكمة.
الوحدة الثانية: تدقيق هياكل حوكمة الشركات العائلية
تركز هذه الوحدة مباشرة على تدقيق حوكمة الشركات العائلية وتوفر منهجاً منظماً لمراجعة ترتيبات الحوكمة.
وتشمل المجالات الرئيسية:
- هياكل الملكية والسيطرة
- مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة
- مشاركة العائلة في الإدارة
- صنع قرارات المساهمين
- سياسات الحوكمة
- تفويض الصلاحيات
- آليات المساءلة
- وثائق الحوكمة
- الرقابة التي يمارسها مجلس الإدارة
- تقارير الإدارة
ويفحص المشاركون كيفية تحديد المدققين لفجوات الحوكمة وتقييم ما إذا كانت الترتيبات الحالية توفر الرقابة المناسبة.
الوحدة الثالثة: تقييم مخاطر الحوكمة والضوابط الداخلية
تتناول هذه الوحدة كيفية تحديد مخاطر الحوكمة وتقييمها وتوثيقها وترتيب أولوياتها. كما تبحث في نقاط ضعف الرقابة الداخلية التي قد تنشأ عن تركّز الملكية أو اتخاذ القرارات بصورة غير رسمية أو عدم كفاية فصل المهام أو محدودية التوثيق أو عدم وضوح المسؤوليات الإدارية.
وتغطي الوحدة تصميم الضوابط وتنفيذها ومراقبتها وإجراءات التفويض وفصل المهام وآليات إعداد التقارير ومؤشرات المخاطر المرتبطة بالحوكمة.
الوحدة الرابعة: استعراض مخاطر التعاقب واستمرارية الأعمال
يمثل التعاقب اعتباراً مهماً في حوكمة المؤسسات العائلية. وتوفر هذه الوحدة إطاراً لإجراء استعراض لمخاطر التعاقب دون تحمل مسؤولية قرارات الإدارة المتعلقة بالتعاقب.
وتشمل المجالات:
- استمرارية القيادة
- الاعتماد على الأفراد الرئيسيين
- تحديد الأدوار الحيوية
- مخاطر انتقال الملكية
- انتقال الإدارة
- ترتيبات التعاقب الطارئ
- استمرارية الحوكمة
- توثيق مسؤوليات التعاقب
- اعتبارات استمرارية الأعمال
- مراقبة مخاطر التعاقب
ويركز الاستعراض على ما إذا كانت المؤسسة تمتلك آليات حوكمة مناسبة لتحديد مخاطر التعاقب ومراقبتها.
الوحدة الخامسة: ضوابط الأطراف ذات العلاقة وتضارب المصالح
تتناول هذه الوحدة علاقات الأطراف ذات العلاقة والضوابط المطلوبة لإدارة المخاطر المرتبطة بها. ويفحص المشاركون كيفية قيام أفراد العائلة والمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين والكيانات التابعة والأعمال المرتبطة بخلق ظروف تتطلب رقابة أكبر على الحوكمة.
وتتناول الوحدة:
- تحديد الأطراف ذات العلاقة
- سجلات المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- إجراءات الموافقة
- إقرارات تضارب المصالح
- المراجعة المستقلة
- متطلبات التوثيق
- التبرير التجاري والتسعيري
- إجراءات المتابعة
- ممارسات الإفصاح
- تصعيد مخاوف الحوكمة
وتدعم ضوابط الأطراف ذات العلاقة القوية زيادة المساءلة وتقليل مخاطر المعاملات غير المناسبة أو المصالح غير المفصح عنها.
الوحدة السادسة: شفافية الشركات الخاصة وإعداد التقارير
يتم تقييم شفافية الشركات الخاصة من خلال جودة وموثوقية معلومات الحوكمة المتاحة لأصحاب المصلحة المعنيين. وتتناول هذه الوحدة كيفية مراجعة المدققين لتقارير الإدارة ومعلومات المساهمين والمعلومات المالية وسجلات الحوكمة وتقارير المخاطر ووثائق صنع القرار.
ويركز الاهتمام على ما إذا كانت المعلومات كاملة ومتسقة وفي الوقت المناسب ومصرحاً بها بالشكل المناسب ومدعومة بأدلة موثوقة.
الوحدة السابعة: الرقابة على مجلس الإدارة وحوكمة المساهمين
تراجع هذه الوحدة مسؤوليات الحوكمة الخاصة بمجالس الإدارة والمديرين والمساهمين واللجان. وتتناول تكوين مجلس الإدارة وإجراءات الاجتماعات وجداول الأعمال والمحاضر وسجلات القرارات ومسؤوليات اللجان وقرارات المساهمين والمساءلة الإدارية.
ويقيّم المشاركون ما إذا كانت هياكل الحوكمة توفر رقابة كافية دون التدخل غير الضروري في الإدارة التنفيذية.
الوحدة الثامنة: إجراءات التدقيق لمراجعات الحوكمة
تطور هذه الوحدة منهجية تدقيق منظمة لمراجعة ترتيبات الحوكمة. وتشمل تخطيط التدقيق وتقييم المخاطر وجمع الأدلة والمقابلات ومراجعة الوثائق واختبار الضوابط وأخذ العينات واستبيانات الحوكمة والإجراءات التحليلية وتوثيق أوراق العمل.
وينصب التركيز على الحصول على أدلة كافية وملائمة لدعم الاستنتاجات المتعلقة بالحوكمة.
الوحدة التاسعة: مراجعة ضوابط الحوكمة المالية والتشغيلية
يمكن أن تؤثر مخاطر الحوكمة في الضوابط المالية والتشغيلية. وتتناول هذه الوحدة التفويض والمشتريات والمصروفات وإدارة النقد والتقارير المالية وإدارة الأصول والرواتب والتعاقدات وإعداد الميزانيات وصنع القرارات التشغيلية من منظور الحوكمة.
ويبحث المشاركون في كيفية ارتباط نقاط ضعف الرقابة بقضايا الحوكمة الأوسع وكيفية توثيق هذه العلاقات أثناء التدقيق.
الوحدة العاشرة: الأخلاقيات والمساءلة وثقافة الحوكمة
تتناول هذه الوحدة التوقعات الأخلاقية والمساءلة داخل المؤسسات المملوكة ملكية خاصة. وتبحث في كيفية تأثير الثقافة المؤسسية وسلوك القيادة وتضارب المصالح وآليات الإبلاغ عن المخالفات والسرية وإجراءات التصعيد في فعالية الحوكمة.
ويظل التركيز على آليات الحوكمة والأدلة القابلة للملاحظة بدلاً من التقييمات الذاتية للأفراد.
الوحدة الحادية عشرة: نتائج التدقيق وتقارير الحوكمة والتوصيات
تركز هذه الوحدة على إيصال نتائج الحوكمة بوضوح وموضوعية. ويفحص المشاركون كيفية توثيق أوجه القصور في الضوابط وآثار المخاطر والأدلة الداعمة واستجابات الإدارة والإجراءات الموصى بها.
وتشمل الوحدة:
- تقارير تدقيق الحوكمة
- تصنيف النتائج
- توثيق الأدلة
- وصف المخاطر
- تحليل الأسباب الجذرية
- استجابات الإدارة
- خطط الإجراءات التصحيحية
- إجراءات المتابعة
- التقارير الموجهة إلى مجلس الإدارة
- لوحات متابعة الحوكمة
ويتمثل الهدف في ضمان أن توفر تقارير التدقيق معلومات مفيدة لاتخاذ القرارات مع الحفاظ على الاستقلالية المهنية.
الوحدة الثانية عشرة: إطار متكامل لتدقيق الحوكمة
تجمع الوحدة النهائية عملية مراجعة الحوكمة ضمن إطار متكامل. ويدرس المشاركون كيفية تفاعل هياكل الملكية والرقابة التي يمارسها مجلس الإدارة والتعاقب وضوابط الأطراف ذات العلاقة والشفافية وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية والأخلاقيات وإعداد التقارير.
ويدعم الإطار منهجاً شاملاً لتدقيق حوكمة الشركات العائلية وحوكمة الشركات الخاصة مع الحفاظ على نطاق التدقيق المناسب ومعايير الأدلة والسرية والحكم المهني.
الأسئلة الشائعة
1. ماذا تتناول دورة تدقيق حوكمة الشركات العائلية والشركات الخاصة؟
تتناول الدورة هياكل الحوكمة والضوابط الداخلية والرقابة على مجلس الإدارة وحوكمة المساهمين ومخاطر التعاقب وضوابط الأطراف ذات العلاقة وتضارب المصالح وشفافية الشركات الخاصة وإجراءات التدقيق وتقارير الحوكمة وتقييم المخاطر داخل الشركات العائلية والمؤسسات المملوكة ملكية خاصة.
2. لماذا يعد استعراض مخاطر التعاقب مهماً للشركات العائلية؟
يساعد استعراض مخاطر التعاقب على تحديد مخاطر الحوكمة والاستمرارية المرتبطة بانتقالات القيادة والاعتماد على الأفراد الرئيسيين وتغيرات الملكية وعدم وضوح المسؤوليات. ويوفر أساساً منظماً لمراقبة قدرة ترتيبات الحوكمة على دعم استمرارية المؤسسة.
3. كيف تتناول الدورة ضوابط الأطراف ذات العلاقة؟
تبحث الدورة في كيفية تحديد المؤسسات للأطراف ذات العلاقة وتوثيق العلاقات ووضع إجراءات الموافقة وإدارة تضارب المصالح ومراقبة المعاملات والحفاظ على سجلات الحوكمة والإفصاحات المناسبة.
4. ماذا تعني شفافية الشركات الخاصة في تدقيق الحوكمة؟
تشير شفافية الشركات الخاصة إلى جودة المعلومات المؤسسية ذات الصلة وموثوقيتها واتساقها وإمكانية وصول أصحاب المصلحة المصرح لهم إليها. وتبحث الدورة في الشفافية عبر سجلات الحوكمة وتقارير الإدارة والمعلومات المالية وتقارير المخاطر ووثائق صنع القرار.
5. من يمكنه الالتحاق بدورة تدقيق الحوكمة هذه؟
تناسب الدورة المدققين الداخليين والخارجيين وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وملاك الشركات العائلية والمساهمين ومتخصصي المخاطر والامتثال والحوكمة ومديري المالية وكبار التنفيذيين وغيرهم من المتخصصين المسؤولين عن الضمان المؤسسي والحوكمة.
