دبلوم إدارة وزارة الثروات والمعادن والبترول

تُعد وزارات الثروات والمعادن والبترول من أهم الأجهزة السيادية في الدول لما تضطلع به من مسؤوليات مباشرة تتعلق بإدارة الموارد الطبيعية، وتنظيم استغلالها، وحماية حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية. ويستلزم هذا الدور الحساس وجود منظومة إدارية متكاملة قادرة على التخطيط، والتنظيم، والرقابة، واتخاذ القرار وفق أطر مؤسسية واضحة توازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة.
تأتي دبلومة إدارة وزارة الثروات والمعادن والبترول والمقدمة من معهد جنيف لإدارة الأعمال لتسليط الضوء على الأسس الإدارية والتنظيمية التي تحكم عمل هذه الوزارات، مع التركيز على الهياكل المؤسسية، وآليات صنع السياسات، وإدارة الموارد، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الفهم العميق لطبيعة العمل الوزاري في هذا القطاع الحيوي، وإبراز دور الإدارة الرشيدة في دعم الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية في إطار من الشفافية والمسؤولية.

الفئة المستهدفة

• القيادات العليا والوسطى في وزارات الثروات والمعادن والبترول ممن يشاركون في وضع السياسات العامة واتخاذ القرارات الاستراتيجية.

• المدراء ورؤساء الإدارات والأقسام الفنية والإدارية العاملون في قطاع الثروات الطبيعية والطاقة.

• المسؤولون عن التخطيط، والتنظيم، والمتابعة في الجهات الحكومية ذات الصلة بقطاع التعدين والبترول.

• العاملون في الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة أو المرتبطة بها تنظيميًا أو فنيًا.

• الكوادر المرشحة لتولي مناصب قيادية في القطاع الحكومي المعني بالثروات والمعادن والطاقة.

الأهداف

• إكساب المشاركين فهمًا متكاملًا لطبيعة عمل وزارة الثروات والمعادن والبترول ودورها السيادي في إدارة الموارد الوطنية.

• تعزيز قدرات المشاركين في الجوانب الإدارية والتنظيمية المرتبطة بإدارة القطاعات التعدينية والبترولية.

• توضيح أسس التخطيط الاستراتيجي وصنع السياسات في وزارات الموارد الطبيعية.

• تنمية مهارات التنسيق المؤسسي بين الوزارة والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

• دعم القدرة على إدارة الموارد بكفاءة بما يحقق التوازن بين العائد الاقتصادي والاستدامة.

مخطط البرنامج التدريبي

• الإطار العام لعمل وزارة الثروات والمعادن والبترول

  • التعريف بمهام الوزارة واختصاصاتها السيادية.

  • دور الوزارة في إدارة الموارد الطبيعية الوطنية.

  • العلاقة بين الوزارة والاقتصاد الوطني.

  • مسؤوليات الوزارة تجاه التنمية المستدامة.

• الهيكل التنظيمي للوزارة

  • مفهوم الهيكل التنظيمي في الوزارات السيادية.

  • توزيع الاختصاصات بين الإدارات المختلفة.

  • العلاقة بين المركز والفروع التابعة.

  • أثر الهيكل التنظيمي على كفاءة الأداء.

• التخطيط الاستراتيجي في قطاع الثروات الطبيعية

  • مفهوم التخطيط الاستراتيجي الحكومي.

  • تحديد الرؤية والأهداف القطاعية.

  • مواءمة الخطط مع السياسات الوطنية.

  • متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية.

• السياسات العامة للمعادن والبترول

  • مفهوم السياسة العامة في القطاع.

  • مراحل إعداد السياسات الحكومية.

  • دور الوزارة في صياغة السياسات.

  • أثر السياسات على الاستثمار والإنتاج.

• إدارة الموارد المعدنية

  • حصر وتصنيف الموارد المعدنية.

  • تنظيم عمليات الاستكشاف.

  • ضبط عمليات الاستخراج.

  • الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.

• إدارة الموارد البترولية

  • الإشراف على عمليات الاستكشاف والإنتاج.

  • تنظيم التراخيص والعقود.

  • متابعة كفاءة الإنتاج.

  • ضمان سلامة العمليات البترولية.

• الإطار التشريعي والتنظيمي

  • القوانين المنظمة لقطاع المعادن والبترول.

  • اللوائح التنفيذية ودورها التنظيمي.

  • صلاحيات الوزارة القانونية.

  • الالتزام بالأطر التشريعية المعتمدة.

• الحوكمة في قطاع الثروات الطبيعية

  • مفهوم الحوكمة في العمل الحكومي.

  • مبادئ الشفافية والمساءلة.

  • دور الحوكمة في تقليل المخاطر.

  • تعزيز الثقة في إدارة الموارد.

• إدارة التراخيص والامتيازات

  • أسس منح التراخيص التعدينية.

  • تنظيم عقود الامتياز البترولي.

  • متابعة الالتزامات التعاقدية.

  • ضبط العلاقة مع الشركات العاملة.

• الرقابة والمتابعة الحكومية

  • مفهوم الرقابة في العمل الوزاري.

  • أدوات المتابعة الإدارية والفنية.

  • تقييم الأداء القطاعي.

  • معالجة أوجه القصور.

• الإدارة المالية في الوزارة

  • إعداد الموازنات القطاعية.

  • إدارة الإيرادات المتأتية من الموارد.

  • ضبط الإنفاق الحكومي.

  • تحقيق الكفاءة المالية.

• إدارة العوائد والرسوم

  • أنواع العوائد الحكومية.

  • تنظيم الرسوم والإتاوات.

  • متابعة التحصيل المالي.

  • ضمان حقوق الدولة المالية.

• إدارة الموارد البشرية في القطاع

  • تخطيط القوى العاملة المتخصصة.

  • استقطاب الكفاءات الفنية.

  • تطوير القدرات الإدارية.

  • تقييم الأداء الوظيفي.

• بناء القدرات المؤسسية

  • تعزيز الكفاءة التنظيمية.

  • تطوير النظم الإدارية.

  • دعم العمل المؤسسي المتكامل.

  • تحسين بيئة العمل الحكومي.

• التنسيق مع الجهات الحكومية

  • آليات التنسيق بين الوزارات.

  • تبادل المعلومات القطاعية.

  • توحيد السياسات ذات العلاقة.

  • تجنب تضارب الصلاحيات.

• التعامل مع القطاع الخاص

  • تنظيم العلاقة مع الشركات.

  • دعم الاستثمار المسؤول.

  • تحقيق التوازن بين الرقابة والتشجيع.

  • حماية المصالح الوطنية.

• إدارة المخاطر في قطاع الثروات

  • تحديد المخاطر التشغيلية.

  • تقييم المخاطر البيئية.

  • إدارة المخاطر الاقتصادية.

  • الحد من آثار المخاطر المحتملة.

• الاستدامة وحماية البيئة

  • مفهوم الاستدامة في الموارد الطبيعية.

  • دور الوزارة في حماية البيئة.

  • ضبط الأثر البيئي للعمليات.

  • تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ.

• الاتصال المؤسسي والإعلام

  • إدارة الاتصال الحكومي.

  • التعامل مع الرأي العام.

  • نقل المعلومات بشفافية.

  • تعزيز صورة الوزارة المؤسسية.

• تطوير الأداء الوزاري

  • تقييم الأداء العام للوزارة.

  • تحسين الإجراءات الإدارية.

  • تعزيز الكفاءة المؤسسية.

  • دعم التطوير المستمر في العمل الوزاري.